وإثر ذلك تمت المصادقة خلال الجزء الأول من الفترة الصباحية للجلسة العامة، على الفصول من 14 الى 20 من مشروع النظام الداخلي، والواردة بالباب الثاني المتعلق بالعضوية والكتل النيابية والحصانة، في عنوانه الثاني الخاص بالكتل النيابية.

واتفق النواب على أن تتكون الكتل البرلمانية من 15 نائبا، رغم وجود عدد من المقترحات المتعلقة بأن يكون الحد الأدنى من أعضاء الكتل 10 نواب أو 30 نائبا.

وفي تصريحات إعلامية على هامش عقد الجلسة العامة، أجمع النائبان المستقلان، صابر الجلاصي وعزيز بالأخضر، على أن المصادقة على مبدأ تكوين الكتل وتحديد تكوين الكتل ب15عضوا، سيكون منطلقا لمشاورات جديدة بخصوص تكوين الكتل صلب البرلمان.

واعتبر النائب عزيز بالأخضر أن تكوين الكتل سيساعد على ضمان نجاعة العمل البرلماني، كما سيسمح بالعمل الجماعي، خاصة أن عددا كبيرا من النواب كانوا ترشحوا في الانتخابات التشريعية كمستقلين.

من جهته أفاد النائب صابر الجلاصي بأن فرضية استقالة النائب من كتلته، لن تكون عائقا أمام عمله البرلماني، إذ يمكن أن يعمل عضو المجلس مع النواب المستقلين، خاصة الذين يتقارب معهم في بعض الأفكار.

وينص الفصل 16 من مشروع النظام الداخلي والذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية، بعد رفض 5 مقترحات تعديل، على أنه "لكل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية. ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة. ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها. ولا يمكن للعضو الانتماء الى أكثر من كتلة نيابية واحدة".

أما الفصل 17 من المشروع والذي تمت المصادقة عليه معدّلا بـ موافقة 97 نائبا ورفض نائب واحد فينص على أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية أو أثناءها، لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى".

كما تمت المصادقة على الفصل 19 في صيغته الأصلية، ب96 موافقا واحتفاظ نائب واحد، دون تسجيل أي رفض. وينص هذا الفصل على أنه "يتم الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب".

وصادقت الجلسة بعد ذلك على الفصل 20 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان والذي أقر مبدأ حل الكتلة البرلمانية في صورة نزل عدد أعضائها إلى أقل من عشرة نواب.

ومن جهة أخرى اعتبر عدد من النواب المتدخلين، أن هيكل "ندوة الجهة" التي اقترح البعض تكوينها، تتقاطع مهامها مع مهام الغرفة التشريعية الثانية، أي مجلس الجهات والأقاليم.

وكان بودربالة قال في بداية الجلسة العامة، إن هذا المجلس الذي يواصل اليوم النظر في مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، "يأمل في تحقيق النقلة النوعية التي ينتظرها الشعب التونسي، خاصة من خلال اضطلاعه بوظيفته التشريعية في انتظار تكوين مجلس الجهات والأقاليم وتنظيم العلاقة بين المجلسين لخدمة المصلحة العليا للوطن والاعداد لمستقبل زاهر وأفضل لهذا البلد لكي تسوده الطمأنينة والامل الذي ينتظره الجميع".

وجدّد بالمناسبة تأكيد "المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المجلس الذي ينبغي أن يبذل كل ما في وسعه ليكون في مستوى تطلعات التونسيين جميعا".