وأفادت بأن 11 مواطنة تونسية لقين حتفهن على أيدي أزواجهن في ظرف 5 أشهر أي بمعدل امرأتين كل شهر، مذكرة بأنها تقدمت بحزمة مقترحات لوزارة المرأة لوضع حد للظاهرة "لكن الوزارة لم تتفاعل مع هذه المقترحات ".
وجددت تضامنها التام واللامشروط مع كافة النساء الضحايا والناجيات من العنف المسلط عليهن، داعية الدولة إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بهن وحمايتهن.
وتضم الديناميكة جمعيات "النساء الديمقراطيات" و"أصوات نساء" و"كلام" و"بيتي" و"أمل للعائلة" و"الطفل" و"توحيدة بن الشيخ" و"النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمرأة" و"المواطنة بالكاف".
من جهتها، كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أعلنت، في وقت سابق، أن مصالحها الجهويّة المختصّة ترابيّا بالقيروان قد اتخذت التدابير الفوريّة الضروريّة للتعهّد النفسي بطفلتي الضحيّة البالغتين من العمر 5 و 10 سنوات ومباشرة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصلحتيهما الفضلى.
واستنكرت الوزارة، في بيان، " هذه الجريمة الفظيعة التي جدّت أمس الأربعاء بأحواز معتمديّة نصر الله من ولاية القيروان، وذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية".
ونددت بتواتر جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا (15 جريمة في 2022)، مؤكدة أن هذا الأمر، الذي وصفته بـ"المفزع"، يستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر.
ودعت إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط عليهن بالخصوص في الفضاء الأسري.