و أضاف أن المحامين ينددون بتدني المرفق القضائي في ظل النقص الفادح في العنصر البشرية وصعوبة البت في ألاف الملفات، مؤكدا أهمية تحسين الخدمات القضائية و الإدارية، وتدعيم محاكم الجهة بالإطارات والقضاة، مؤكدا ان إن المحاماة جسم تابع للقضاء وأن المحامي له سلطة الدفاع في جميع مراحل القضية

وقال ان المحتجيين ستبعون أشكال تصعيدية قد تشمل الإضراب الجزئي و الاضراب العام، شرط أن تراعي مصلحة المحاماة بالجهة، وذلك في انتظار مخرجات الاجتماع العام الذي سينتظم يوم الخميس القادم.