وأكدت النقابة أن وزارة الإشراف تصرفت بصفة أحادية واغلقت باب التفاوض وتنكرت لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية بخصوص تنفيذ الاتفاق، وذلك بعد مرور 4 سنوات على إصدار الأمر الحكومي عدد 341 والمؤرخ في 10 أفريل 2019 المنظم للدراسات الطبية والقاضي بإلغاء الطب العام واستبداله بطب اختصاص العائلة من دون أن يتضمن هذا المشروع أحكاما انتقالية يقع من خلالها إدماج الأطباء العامين ضمن منظومة طب اختصاص طب العائلة.

وعبرت النقابة عن رفضها انتهاج سلطة الإشراف انتهاج خيارات غير مدروسة العواقب تستهدف تدمير المرفق العمومي من خلال اعتماد "سياسات تهجير الأطباء والتفريط فيهم بعد تكوينهم والانفاق عليهم من المال العام لتلبية حاجيات خارجية".

وحمل الطرف النقابي سلطة الإشراف مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذه القرارات المسقطة من انعكاسات على المنظومة الصحية، داعية منظوريها إلى اليقظة والتجند للدفاع عن المرفق العمومي.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت بالشراكة مع كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس ومكتب منظمة الصحة العالمية بتونس دعوة إلى الأطباء العامين الممارسين في القطاعين العام والخاص لتقديم طلباتهم للمشاركة بصفة مجانية في ديبلوم إقليمي متخصص في الطب العائلي، مدته عامين.

وسيقع منح المرشحين المختارين الذين أكملوا تدريبهم بنجاح شهادة معتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات في الصحة، وفق وثيقة نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني.