وفي إفتتاحه للجلسة ، بين سمير سعيّد ان المخطط التنموي الذى تم إعداده في إطار تشاركي ، تم تصميمه في تناغم مع التوجهات الست الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 الرامية إلى وضع اسس منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة و مواكبة التحولات العالمية وتكريس الإدماج الإجتماعي .

وإستعرض الوزير في هذا السياق ، المحاور الكبرى للمخطط وهي ، التنمية البشرية ، وتكريس إقتصاد المعرفة والتجديد و دعم تنافسية الإقتصاد ودفع المبادرة الخاصة و تشجيع الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية و تحقيق العدالة والتماسك الإجتماعي إلى جانب مزيد تعزيز التنمية الجهوية والعناية بالتهيئة الترابية والعمرانية، مشيرا إلى التأكيد عند إعداد المخطط على تصويب الإستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية الثلاثية ، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، و كذلك الجاهزية للتنفيذ مع مراعاة الضغوط المسلطة على المالية العمومية .
وبيّن سمير سعيّد أن هذا المخطط يفتح المجال لتجسيم الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص بإعتبارها آلية ناجعة لمعاضدة جهود الدولة في إنجاز المشاريع في إطار المصلحة المشتركة، هذا إلى جانب تركيزه على ريادة الأعمال و مزيد دفع الإستثمار الخاص و تشجيع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني كخيار إستراتيجي ثالث مكمل للقطاعين ،العام والخاص و تعزيز برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة خاصة للشباب والمرأة ، وهي آليات قادرة على فتح آفاق جديدة للإدماج الإقتصادي و خلق فرص التشغيل والتعويل على الذات عبر إستغلال المقدرات والموارد المتاحة بالجهات و ما تتميز به من ثراء وتنوع.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض من قبل خالد حشيشة مدير عام ديوان تنمية الجنوب تضمن بالخصوص جملة من المحاور في علاقة بواقع التنمية بالإقليم و ميزاته التفاضلية وأبرز الإشكاليات المطروحة إلى جانب تقديم عرض حول آليات التمكين الإقتصادي المتوفرة لدعم ريادة الأعمال وبعث المشاريع الصغرى من قبل الشباب والمرأة.

و قد دار نقاش خلال الجلسة تركز بالخصوص على الإشكاليات و النقائص التنموية التى تشهدها ولايات الإقليم بالرغم مما تزخر به من إمكانيات و مقدرات ، وهي إشكاليات في علاقة بتحسين الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية ومزيد النهوض بظروف عيش السكان و بتوفير المناخ الملائم للإستثمار والأعمال، ومن أبرز هذه الإشكاليات ، النقص المسجل على مستوي البنية التحتية و المرافق خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة الي ضعف إستغلال مقدرات جهات الجنوب في مجال الطاقات المجددة والسياحة البديلة والصناعات التقليدية و الفلاحة الجيوحرارية والإكولوجية وتثمين الموارد الطبيعية فضلا عن ضعف مردودية النقل الجوي و نقص المناطق الصناعية و المناطق الحرة الحدودية.
كما تم التطرق إلى الإشكاليات المعطلة في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة وفي مقدمتها الإشكاليات العقارية و تشعب الإجراءات الإدارية والقوانين ، هذا الي جانب الصعوبات المعترضة على مستوي النفاذ إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغري المزمع إنجازها من قبل الفيئات الهشة وخاصة المرأة الريفية وغيرها من الإشكاليات في علاقة بالبيئة والتلوث و تطوير المنظومات الإقتصادية و ضعف دور القطاع الخاص في المجالات التنموية .