وأكد رئيس الغرفة الوطنية لأطباء البياطرة الخواص التونسيين، محمد نجيب بوسلامة، خلال الندوة، أن قرار المقاطعة يأتي بطلب من 87 بالمائة من البياطرة الخواص الناشطين في مختلف الجهات وذلك أساسا لعدم مراجعة تعريفة التلقيح التي تناهز 450 مليما للحيوان الواحد وعدم قبول وزارة الفلاحة فتح باب الحوار والتفاوض في الغرض.


وأوضح بوسلامة أن مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح سينجر عنها تفاقم امراض عند الحيوانات خاصة خلال عمليات البيع والشراء من بلدان أخرى (الجدري والحمّى المالطية) وهو ما سيؤثر سلبا على صحة الانسان.


ولفت الى أن تعريفة التوكيل الصحي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2013، عوضا عن تحيينها كل خمس سنوات، مما اضطر الغرفة الى تقديم مشروع لمراجعتها سنة 2019 بقي محفوظا على الرفوف ولم يلق أي تجاوب من وزارة الفلاحة سوى تفاعل وحيد من اللجنة الوطنية للتوكيل الصحي سنة 2022 للنظر في زيادة "غير مضمونة" بنسبة 5 بالمائة في المبلغ الجملي المخصص للتوكيل ليمرّ من حوالي 18 الف دينار الى نحو 18 الف و900 دينار.


وبين المتحدث ان هذه الزيادة المقترحة لا تتماشى مع تراجع حجم القطيع في تونس وارتفاع اسعار كل مستلزمات عمل البيطري في تونس من وسائل التنقل والمحروقات والمعدات اللازمة لحفظ التلاقيح وغيرها، مما أدى الى رفض الاطباء البياطرة الخواص (60 بالمائة منهم من الشباب) رفضا قطعيا الانخراط في هذا المسار.


وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للبياطرة ان الوزارة لم تحترم العديد من الشروط الأخرى المذكورة في التوكيل الصحي (الى جانب مراجعة التعريفة) على غرار مدّ البياطرة بالتلاقيح كاملة قبل الانطلاق في الحملة، مؤكدا ان حوالي 11 مليارا من التلاقيح متوفرة حاليا في الصيدلية المركزية لم يقع توزيعها مما سيعرضها الى خطر الاتلاف.


وشدد عميد الاطباء البياطرة وتلأستاذ الاستشفائي الجامعي، أحمد رجب، من جهته، على خطر مقاطعة تلقيح الحيوانات لأن 60 بالمائة من الامراض التي تصيب الانسان هي من اصل حيواني على غرار داء الكلب الذي تسبب في وفاة 5 اشخاص سنة 2022 والحمى المالطية (جرثومة تنتقل الى الانسان من الحليب غير المعقم و"القوتة")، التي تستهدف الجهاز التناسلي للرجال والهيكل العظمي وخاصة العمود الفقري والقلب.


واعتبر ان الوضع الوبائي للحيوانات سيصبح كارثي في تونس خاصة ان أكثر من 30 بالمائة من الأبقار في تونس مصابة بمرض السل، مؤكدا ان الوزارة تعطل مسار التلاقيح والتوكيل الصحي الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاع العام (الدولة من خلال توفير التلاقيح) والخاص (عمل البياطرة وتوفير المستلزمات) للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والامن الغذائي