اعتبر عدد من منظوري جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس أن الفصل المتعلق بالسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا الوارد في قانون المالية لسنة 2023 إجراء تعجيزي ومدمر بالنسبة للمعوقين جسديا ويحملهم عناء هم غير قادرين على تحمله"، وفق تقديرهم.
ودعوا خلال مائدة مستديرة، انعقدت مساء السبت بمقر جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس، خصصت للنظر حول إشكاليات النقل الخاصة بالقاصرين عن الحركة العضوية والتنقيحات التي شملت قانون السيارات الخاصة بأصحاب الإعاقات الجسدية في قانون المالية لسنة 2023، الى ضرورة مراجعة ما ورد في الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـ"ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة للعربات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا".
وحدد هذا الفصل نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على السيارات المعدة لاستعمال المعوقين جسديا عند التوريد حسب سعة اسطوانة المحرك، حيث تم التخفيض في سعة اسطوانة المحرك المسموح بها من 2000 صم3 الى 1300 صم3 لسيارات البنزين ومن 2100 صم3 الى 1600 صم3 لسيارات الديزال
ولاحظ منظورو جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس أن "هذا الإجراء الجديد هو بمثابة تعجيز وقهر للمعوقين وتحميلهم عناء هم غير قادرين على تحمله في ظل غياب تكفل الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المهيئة لفائدتهم بالسوق المحلية، وإقرار التشريعات المناسبة لتوريدها ووضعها على ذمتهم باسعار تفاضلية".