وأشار سعيدان الى أن قانون المالية لا يحمل أي نفس اقتصادي أو استثماري أو اصلاحي، وهو قانون جباية لتعبئة الموارد لفائدة الدولة مهما كانت تبعات هذه السياسة على الوضع الاقتصادي في تونس وهو أمر مقلق للغاية.

وبين الخبير الاقتصادي أن قانون المالية الحالي المقدر ب70 مليار دينار، شهد زيادة بحوالي 13 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2022 الذي كان في حدود 57 مليار دينار، بينما في نفس ميزانية الدولة اعتمدت الحكومة نسبة نمو 1.8 بالمئة، مردفا أن قانون المالية وُضع دون تحديد الموارد.

وكشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن قانون المالية نص على ضرورة اقتراض حوالي 25 مليار دينار منهم 15 مليار دينار من الخارج، لتدعيم الموارد وهو مايُعد صعبا للغاية خاصة اذا لم نتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.