واعتبر المتحدثون من خلال تدخلاتهم ان عددا هاما من الإجراءات الجبائية الواردة في مختلف قوانين المالية في العشرية الأخيرة، والتي يتجاوز عددها 800 اجراء، لم يقع تطبيقها بالشكل المطلوب وبالطريقة المثلى رغم انها تكافح التهرب الضريبي وتفرض نوعا من العدالة الجبائية.

وقال الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، إنّ هناك موارد مالية كبيرة مهدورة وهاربة عن مصالح إدارة الجبائية داعيا الى وجوب الاستثمار في ادارة الجباية من اجل تحسين الاستخلاص لا سيما من المتهربين ضريبيا.

وشدّد على ان هناك اجماعا دوليا، بعد الازمة الصحية، على وجوب ان تعول الدول على امكانيتها الذاتية الداخلية لمواجهة التحديات إثر ازمة كوفيد -19، لافتا الى ان التعويل على الإمكانيات يتمثل في حسن تحصيل الضرائب عبر جباية عادلة ومنصفة.

وفسّر هذه المسألة بأهمية ان تكون المنظومة الجبائية في تونس اكثر نجاعة بالتوسيع في القاعدة الجبائية، لا بعدم اثقال الاجراء والمؤسسات الاقتصادية المنظمة والتي تقوم بتصاريحها بضرائب إضافية، وبالبحث الجدي عن المتهربين من الضرائب لا سيما بعض المهن غير التجارية والناشطين في القطاع الموازي.

ورأى اللاحقة ان بين من عوامل العدالة والانصاف الجبائيين، ان تكون الخدمات العمومية في مستوى التطلعات على غرار خدمات الصحة والنقل والتعليم في ظل الضغط الجبائي المرتفع والاقتطاعات المتكررة.

واستدل في هذا الجانب بالدول الاسكندنافية التي لها ضغط جبائي مرتفع لكن الخدمات الاجتماعية والعمومية ذات جودة عالية.

واكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل ما انفك يطالب الحكومات، واخرها حكومة نجلاء بودن، بوجوب مراجعة السلم الضريبي لا سيما لفائدة الاجراء من اجل التقليص من الحيف الضريبي في الاجور المفروض على الاجراء والعمال الذين يمثلون النصيب الأكبر من العائدات الجبائية للدولة.

وكشف انه تم التحصل على وعد من هذه الحكومة في الغرض لكن تمت مخالفة هذا الوعد.

وتطرق اللاحقة، من جهة اخرى، الى مسالة الغش الجبائي الذي يمثل عنوانا بارزا لعدم الانصاف الجبائي من خلال عجز مصالح وزارة المالية على تحصيل العائدات المالية من قيمة الاستهلاك الخاص في البلاد، الذي يعادل 100 مليار دينار، وانه إثر توظيف الأداء على القيمة المضافة لهذا الاستهلاك فان المجموع هو 15 مليار دينار لكن وزارة المالية لا تجمع سوى 9 مليار دينار معتبرا ذلك اهدارا للموارد المالية.

وخلص الى دعوة مصالح وزارة المالية بالتحلي بالشجاعة والعزيمة والاقدام على تكريس العدالة الجبائية وعدم اللجوء الى الحلول السهلة والبسيطة.

وبين الخبير المحاسب، انيس بن عبد الله، من جهته، ان من أبرز عناوين غياب العدالة الجبائية في تونس مسالة الضغط الجبائي المرتفع الذي وصل هذا العام الى 25 بالمائة وأن تونس تحتل المرتبة أولى افريقيا في المجال، مرجحا ان يزيد الضغط الجبائي في مشروع قانون المالية للعام المقبل، ووفق ما تحصل عليه من معلومات

ولاحظ ان الترفيع المستمر في الضغط الجبائي اضحى يشمل المؤسسات الاقتصادية المنظمة والمهيكلة مع تغافل عن العاملين في القطاع غير المنظم مبرزا ان هذه المسالة تجسم فعليا غياب العدالة الجبائية.

وانتقد اقتصار وزارة المالية على سن قوانين مالية همها الوحيد تجميع الموارد الجبائية فقط بإقرار إجراءات جبائية متواترة دون نظرة إصلاحية او دفع الاستثمار واحداث المؤسسات ومواطن الشغل.

واعتبر بن عبد الله، انه كان من الاحرى بالنسبة لمصالح وزارة المالية، بدل إقرار إجراءات جبائية جديدة في مختلف قوانين المالية، تطبيق بعض الإجراءات المتخذة منذ سنة 2016، التي وصفها بالهامة والناجعة وتحارب التهرب الضريبي، على غرار الات تسجيل عمليات البيع والشراء في المقاهي والمغازات والمساحات التجارية الى جانب تعميم الفواتير الالكترونية.

واوضح ان النظام التقديري في تونس يعد في جانب منه أحد عناصر غياب العدالة الجبائية معتبرا انه نظام محمي ويطرح العديد من الإشكاليات.

وافادت العميدة واستاذ القانون نائلة شعبان، بدورها، ان تونس من الدول القلائل التي دسترت الجباية في دستور 2014 و2022 وحرصت على ان تكون عادلة ومنصفة ولكن على ارض الواقع هذه العدالة تكاد تكون غائبة.

واستشهدت على ذلك بضرائب الأجور التي تحقق اكثر إيرادات للدولة مقابل عائدات متوسطة على الشركات معتبرة ان هناك تهربا ضريبيا صارخا داخل المنظومة الجبائية في تونس.

كما استغربت ان الخصم من المورد للاجراء ارفع بكثير من الاقتطاعات الموظفة على الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

واردفت ان من عناوين عدم الانصاف الجبائي في تونس، وفق رأيها، الخلل القائم بين القطاع المنظم والمهيكل والقطاع الموازي ، الذي يتطور باطراد، دون اتخاذ الإجراءات الصارمة علاوة على الانتقادات المتواصلة التي تطال النظام التقديري المقدر عدد المنضوين تحته بحوالي 460 ألف منتفع.
وانتهت الى القول بان وجود قطاع غير رسمي هو مس مباشر من العدالة الجبائية في تونس.