وبين أن التزكيات بهذه الشروط تفتح الباب للمال الفاسد وأن من له النفوذ والمال له حظوظ أوفر للترشح والنجاح في الانتخابات خاصة بعد منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الخاص، داعيا إلى تسهيل عملية التزكيات وتبسيط العمليات والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات وتضافر كل الجهود حتى تكون المكاتب مفتوحة ومخصصة للتعريف بالإمضاء خارج أوقات الدوام الرسمية وخلال نهاية الأسبوع وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
واشار عضو المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي بدوره الى أن المرسوم الانتخابي وبقدر ما فيه من نقاط إيجابية وتقدمية بقدر ما تضمن من شروط تعجيزية وأخرى فيها بعض المغالاة، مما يحرم الشباب من المشاركة في الانتخابات بسبب الشروط المعقدة للتزكيات وحذف التمويل العمومي.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التراجع عن اعتماد شروط التزكيات وتأجيلها لاستحقاق انتخابي قادم والتراجع عن منع التمويل العمومي وعدم الاكتفاء بالتمويل الخاص "لان الانتخابات مشروع دولة ومن واجبها توفير التمويل اللازم لتأمين مشاركة المواطنين في الشأن العام عبر هذه الانتخابات
وقال "نحن نمثل الحزام السياسي لدعم المسار التصحيحي ل25 جويلية ونرى أنه يتطابق مع ما يقوم به رئيس الجمهورية ولذلك نحن ندعمه ما دام أمينا في قيادة هذا المسار وسنكون موجودين ونقوم بالرد على أكاذيب وادعاءات من يلقبون انفسهم بالمعارضة" مضيفا "لا وكالة على الرئيس قيس سعيد بل باعتبارنا الموكولين عن الدفاع عن مسار 25 جويلية، وسنكون مدافعين أمام كل المتمردين على السلطة والقوانين وعلى عدم الاعتراف بقيس سعيد كرئيس للدولة ".
واعتبر عضو المكتب السياسي للحراك حاتم اليحياوي أن إعداد دراسة الجدوى وتحديد الموارد المطلوبة مع التزكيات يتطلب وقتا أطول ،وأن وضع الهيئة لهذه الشروط قد يكون بسبب "وجود نية مبيتة لتوجيه التزكيات لجهة معينة" وأن الهيئة تكون قد خرجت عن حيادها بهذا الشكل، وفق تقديره.
وأضاف أن الهيئة إذا أرادت توفير مناخ شفاف للانتخابات فعليها أن توفر التطبيقة المعتمدة بالنسبة للتونسيين بالخارج وتعميمها على كل الناخبين التونسيين ، أو أن توفر المكاتب والأعوان للتعريف بالامضاء خارج التوقيت الاداري وطيلة أيام الأسبوع
وبعد ان لفت إلى الإشكاليات المتعلقة بالتسجيل الآلي والتي ظهرت خلال الاستفتاء، اشار اليحياوي إلى أنه شخصيا وجد نفسه مسجلا في مكتبين مختلفين وإن كان بالدائرة الانتخابية ذاتها ، معتبرا أن التسجيل الآلي لا يعني أن البيانات لدى هيئة الانتخابات محينة.