وأبرز أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص والتسريع في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتعميمها وتحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات و تعزيز الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم الأقطاب التكنولوجية وتطويرها .

وقال سمير سعيد ، ان الاجراءات التي تضمنها المحور الثالث من برنامج الاصلاحات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني تشمل كذلك تحمل الدولة لــ50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير وفرض علامة "صنع في تونس " على جميع المنتوجات التونسية لتوحيد العلامة وتثمينها ومزيد ترويج المنتوج التونسي ، فضلا عن وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
وأكد في هذا الخصوص أن الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، تعد حلقة أساسية في مسار إصلاحي متمكامل للخروج تدريجيا من الأزمة إستعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الاطراف الفاعلة والشريكة وهي إجراءات جاري تنفيدها من قبل مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية

وأضاف أن الحكومة اتخدت هذه الاجراءات نظرا لتباطئ النشاط الاقتصادي وهشاشة التوازنات المالية وتواصل الصعوبات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وركود الاستثمار وارتفاع نسبة البطالة وتراجع المقدرة الشرائية.