ولئن اعتبرت وكالة التصنيف، استئناف الحكومة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، ايجابيا، "إلا أنه لا يزال من الصعب توقع موعد توصلهم إلى اتفاق".
وقالت وكالة التصنيف المالي أن الوضعية السياسية في تونس تكتنفها حالة من عدم اليقين لا سيما منذ أن تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد كل السلطة التنفيذية، مبرزة وجود مخاوف من تاخر عودة النمو".

ورأت انه يتوفر للحكومة التونسية، مستوى معين من احتياطي من العملة الصعبة، وفي وقت لا يتوقع وجود صعوبات في السيولة على المدى القصير، فإن الوكالة تعتبر المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي ضرورية لزيادة احتمالية سداد الديون على المدى المتوسط.


وتوقع صندوق النقد الدولي، تسجيل نمو بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2022، باعتبار عودة الطلب المحلي وتحسن نسق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، الوجهة الرئيسية للصادرات في البلاد.
ويشهد ميزان الدفوعات الخارجية عجزا مزمنا ، وشهد هذا العجز تقلصا سنة 2020 الى ما يناهز 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تقلص عجز الميزان التجاري نظرا لمحدودية الطلب المحلي. ومن الوارد باعتبار العوامل الهيكلية ان يتعمق عجز ميزان المدفوعات بمجرد استعادة النسق المعهود في التعاملات الاقتصادية.

وارتفع قائم الدين الخارجي ليبلغ حوالي 103 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اواخر 2020.

ويمثل الاقتراض الخارجي حوالي 60 بالمائة من الدين العمومي غير ان السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي ومحافظتها على مستوى معين من احتياطي من العملة الاجنبية فانه من غير الوارد حدوث اضطرابات في سداد الدين الخارجي على المدى القصير.
ونظرا الى ان تونس مطالبة بخلاص اقساط كبرى في السنوات القادمة، فانه من المرتقب ان تقوى الضغوط على السيولة شرط حصول السلطات على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، وفق الوكالة التي اكدت اهمية هذه المساعدة لحل المشاكل الهيكلية للاقتصاد ابرزها البطالة التي تفاقمت مع الجائحة.