يذكر ان هذا المشروع، شهد تأخرا في تنفيذه بنحو 18 شهرا بسبب انتشار فيروس كوفيد - 19 إضافة الى إشكاليات تتعلق بالإجراءات وامضاء العقود.

ودعا الحنشي، خلال ورشة عمل للإعلان عن انطلاق المشروع إلى استعمال تجهيزات الإضاءة المقتصدة للطاقة في المنازل ومختلف المؤسسات والتنوير العمومي، باعتبار أن هذه التكنولوجيا تمكن من اقتصاد نحو 80 بالمائة من الطاقة.

وأشار إلى إمكانية توفير هذه الفوانيس المقتصدة للطاقة بجودة عالية باعتبار ان تونس تضم 6 مصنعين مصدرين نحو البلدان الأوروبية، وأنّ أسعار البيع مثل هذه التجهيزات في اتجاه تنازلي، وفق تقديره.

وأوضح ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسعى من خلال هذا المشروع، الى تنظيم القطاع وتحسين نوعية تجهيزات الإضاءة مع الضغط على الكلفة لتعميم استعمالها.

وحث المسؤول كل المؤسسات المستهلكة للطاقة على الانتقال نحو الإضاءة المقتصدة للطاقة، مؤكدا تخصيص منحة بنسبة 30 بالمائة من كلفة تجديد هذه التجهيزات من خلال صندوق الانتقال الطاقي، الذي تتصرف فيه وكالة التحكم في الطاقة.

وأضاف انه سيتم منح المؤسسات قرضا تناهز قيمته 25 بالمائة من كلفة تجديد تجهيزات الإضاءة يسدد على امتداد 7 سنوات منها سنتين امهال بنسبة فائدة قارة تبلغ 5 بالمائة.

وأفاد المكلف بالإشراف على إدارة ترشيد استهلاك الطاقة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أسامة النقاطي، في تصريح لـ"وات"، أنه سيتم توزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة "لاد" على العائلات التي تستهلك أقل من 150 كيلواط شهريا، في مرحلة أولى على أن يتم الانتقال لاحقا نحو الشرائح الأخرى.

ولفت الى ان الفوانيس المستعملة سابقا، المتوهجة والمقتصدة للطاقة، لدى العائلات المعنية بالمشروع ستجمع لتفادي إعادة استعمالها مرة أخرى والتخلص منها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وشدد على دور هذا المشروع في ضمان توفير أفضل تجهيزات الإضاءة، نظرا لانتشار فوانيس "لاد" ذات جودة رديئة، من خلال وضع ملصقات فنية تتضمن كافة المعطيات الطاقية الخاصة بالفوانيس وتكثيف العمليات التوعوية للمواطن والرقابة على هذه التجهيزات.

وأبرز ان هذا المشروع سيخول انجاز برامج نموذجية واستثمارية على غرار إعادة تنوير جزيرة جربة لتصبح جزيرة الإضاءة "لاد" علاوة على دعم إمكانيات الخبراء التونسيين في المجال والمصنعين والموزعين لتجهيزات الإضاءة.

وذكّر في هذا الصدد، بإبرام اتفاقية مع بلديات جزيرة جربة، في اطار هذا المشروع، لإعادة تنوير مباني التابعة للبلديات الثلاث بالجزيرة والطرقات وعدد من الوحدات الفندقية التي ستستجيب لطلبات العروض التي سيتم اطلاقها في الغرض.

يذكر ان تونس تسجل انخفاضا ملحوظا في انتاج المحروقات وارتفاعا هاما في استهلاك الطاقة في ظل نمو اقتصادي محتشم. وبلغ العجز الطاقي في تونس 62 بالمائة سنة 2020، وهو ما سلبا على التوازنات المالية وزاد خاصة من عبء حجم الدعم الموجه للطاقة. وتسعى تونس، وفق التزاماتها الدولية، الى انتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق 2030