وأوضحت أنه تم تقديم مطلب التسليم في خصوص صهر الرئيس السابق منذ 15 مارس 2019 ، وعقدت عدة جلسات أمام المحكمة الفرنسية تمكنت فيها الدولة التونسية عن طريق المدعي العام للشؤون الجزائية بالوزارة من الحضور والمرافعة.

ولفتت إلى أن المحكمة طالبت خلال جلسة يوم 16 سبتمبر 2020 بتبيان 3 نقاط تعلقت بالأحكام الصادرة ضد الطرابلسي وطرق الطعن المخولة له قانونيا و بالنصوص المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للاحكام التي تأسس عليها مطلب التسليم وكذلك بمعلومات حول مخاطر تعرضه لمعاملة غير انسانيّة وخاصة حقيقة وفاة أشقائه الثلاثة بالسجون التونسية.

وفي هذا الإطار أكدت المدعي العام أنه تم تمكين المحكمة الفرنسية من الأحكام الصادرة ضدّ الطرابلسي و ما يخول له القانون لممارسة حقه في الاعتراض على تلك الأحكام مع التأكيد على أن الجرائم التي تم تتبعه في شأنها لم تنقرض فيها الدعوى العمومية بمرور الزمن.

أما بخصوص المطلب الثالث المتعلق بتوفير ضمانات والذي أسست عليه المحكمة الفرنسية حكمها رفض مطلب التسليم، فقد أشارت المتحدثة إلى أن الدولة التونسية تقدمت في آخر جلسة بتقرير مرفق بملحق تضمن تفسيرا لطلبات المحكمة ومختلف الضمانات القانونية الواردة في الدستور (الفصل 30)و القوانين الداخلية وانفتاح السجون على بعض مكونات المجتمع المدني و الهيئات ممن تتولى زيارتها على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر .

كما تضمن التقرير تقارير طبية تتعلق باثنين من أشقائه توفيا داخل السجن و تبيان أنهما كانا يعانيان أمراضا مزمنة قبل دخولهما السجن و أنهما تلقيا الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن و بالمستشفيات التي تم نقلهما إليها، موضحة أنه لم يتم تضمين الملف تقريرا من الطب الشرعي بالنظر إلى أن الوفاة كانت طبيعية ناتجة عن أمراض و لم تكن مسترابة.
أما بخصوص شقيقه الثالث فقد تم مدّ القضاء الفرنسي بشهادة طبية تثبت أنه توفى أسبوعا بعد الثورة خارج السجن.