وبيّنت رئيسة بلدية نابل بخصوص اعمال التفقد التي تخضع لها بلدية نابل أن ذلك لم يكن نتيجة لمراسلات عضو مجلس نواب الشعب بل يتنزل في اطار عمل رقابي اقرته الحكومة منذ 13 اكتوبر لبلديات مراكز الولايات وهو التاريخ الذي يسبق سلسلة التدوينات التي اصدرتها عضو مجلس نواب في شهر نوفمبر.
وبيّنت ان لجنة التفقد انطلقت بعد في عملها في اطار التعاون مع البلدية التي مكنتها من كل الملفات المطلوبة مؤكدة ان البلدية ستعلم الراي العام بنتائج أعمال التفقد التي لم يحدد موعد اختتامها في اطار حرصها على شفافية العمل البلدي.

أما بخصوص تهم استغلال شركة خاصة بصفة غير قانونية لمعاليم خلاص وقوف السيارات، فأوضحت ان مصالح البلدية هي من تقوم بهذه المهمة والتي مكنتها من تحصيل مداخيل بنحو 8 الاف دينار.
وتابعت بشأن اثارة شبهات اختلاس تخص ودادية اعوان البلدية ان التصرف في الودادية ليس من اختصاص البلدية وان للنزاع المالي مع "وداية موازية" هو من اختصاص القضاء.
ولاحظت ان قرار الهدم لاحد الاكشاك بشارع الحبيب ثامر هو محل متابعة من المجلس البلدي الحالي خاصة وان اشكاليته تعود الى فترة النيابة الخصوصية التي اتخذت في شأنه قرار ازالة ثم اصدر في شانه قرار لالغاء قرار الازالة.
ولاحظ عضو المجلس البلدي، جلال الدين القدي، من جهته، أن توجيه تهم بخصوص استغلال مسرح الهواء الطلق بنابل واستغلال المكاتب كفضاء لجمعية التنشيط والمهرجانات، وتمكينها من منح غير قانونية، هي تهم عارية عن الصحة خاصة وان تمكين الجمعية من المقر واسناد المنح اتبع المسار القانوني منذ بدايته، وان ملف الجمعية مستكمل لكل الوثائق ومر بكلّ المراحل التي يستوجبها إسناد المنح.
وشدّدت رئيسة البلدية على ان عمل المجلس البلدي يتميز خلال هذه الفترة بالاستقرار والتناغم بين غالبية اعضائه خاصة بعد المصادقة على النظام الداخلي في شهر أوت المنقضي، وإعادة توزيع اللجان والمقررين، مؤكدة ان البلدية مستعدة لتمكين أعضاء مجلس نواب الشعب والمواطنين من كل الملفات التي تساعدهم على القيام بدورهم الرقابي بمقتضى قانون النفاذ الى المعلومة.
وعبّر عضو المجلس البلدي، نبيل خنين، أيضا، عن رفضه للتمشي الذي اعتمدته عضو مجلس نواب الشعب "باعتماد التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" والتي لا تؤدي الا لتاليب الرأي العام باعتبار افتقادها لاي حجج قانونية او دلائل عن صدقيتها".
وأضاف ان "اتهامه بالمحسوبية او باستغلال النفوذ وتجاوز السلطة يعتبر واهيا، خاصة وان كل الملفات التي اثيرت بشأنها شبهات اتبعت المسار القانوني و صادق عليها المجلس البلدي وأمضتها رئيس البلدية.
ودعا خنين عضو مجلس النواب الى التحري قبل اطلاق التهم والى الإقلاع عن "تعطيل اعمال المجلس البلدي باثارة الشبهات الواهية وعن تاليب الراي العام ضد اعضاء المجلس"، وفق تعبيره.
هذا وخصّص جانب من اعمال الندوة الصحفية لتقديم بسطة عن اعمال المجلس البلدي في الفترة ومن بينها بالخصوص المخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021 الذي بلغ مراحله الاخيرة في الاعداد ليتحصل على المصادقة النهائية في موفى شهر ديسمبر، والذي اقرّ ميزانية بـ2.8 مليون دينار ستوجه منها 1.
2 مليون دينار لمشاريع القرب (تنوير وتعبيد... )، و500 الف دينار لمشاريع مهيكلة، و 200 الف دينار لمشاريع ادارية تتعلق باقتناء عقارات لتعزيز الرصيد العقاري للبلدية.