وتعاني "ستير" من ديون تناهز 1600 مليون دينار وتعيش صعوبات "عميقة " أدت الى عجزها عن خلاص الأعوان والى التوريد وعدم حصولها على مستحقاتها من مؤسسات عمومية اخرى ، وفق تقرير لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.

وقال النائب أنور بن الشاهد، الذي اثار مسالة الحصول على قرض بالليبور ، ان القدرات الانتاجية لتونس من البترول توفر نفط خام كاف لتدوير مصفاة " ستير " وبين ان مديونية " ستير" تعتبر حلقة مفرغة مما يتطلب من الدولة تحمل مسؤولياتها لاصلاح هذه المؤسسة وتحويلها الى مؤسسات استثمارية ناجعة.

واعتبرت النائبة عبير موسى، ان شركة " ستير " تعد ضحية للسياسات الاقتصادية منذ سنة 2011 وتدهور الدينار والازمة " الشاملة للمؤسسات العمومية وان عقد المرابحة لا يعد الا حلا "ترقيعيا " وان عقد المرابحة " ينطوى على كلفة باهضة ".
واعتبرت ان انقاذ "ستير "لا يمكن ان يتم عبر اتفاقيات محدودة زمنيا، وان الشركة تأثرت بالازمة الشاملة للمؤسسات العمومية وهي مهددة بضرب سمعتها خارج البلاد في ظل ديون بنكية بقيمة 1323 مليون دينار.
واشارت الى ان التحديد الآلي لاسعار المحروقات اثر على عمل " ستير " مشيرة الى ان هذه الاخيرة تنتظر من الدولة تسديد 430 مليون دينار على شكل عجز في منحة الدعم (2017) و 1160 مليون دينار (2018 ) و 800 مليون دينار (2019 ) و1455 مليون مدرجة بميزانية الدولية لسنة 2020 .
ولفتت الشركة الى ان الشركة تعاني من مشكلة "اشغال الصيانة (الخزانات) ومشروع تاهيل أنبوب التطهير الجوي وهي مشاريع كان من المفترض ان تنطلق اشغالها منذ نحو 3 سنوات لكنها لاتزال في مرحلة الدراسات.

ولفت النائب عماد أولاد جبريل، من جانبه، الى ان الدولة تبحث عن "حلول مؤقتة " لوضعية الشركة التي كانت تعد من اهم الشركات في تونس معتبرا ان عقد المرابحة يعد حلا "ترقيعيا".
واعتبر، ان بعض شركات النفط تعد "استعمارية " ولا تقدم الخدمة لبعض المناطق على غرار المهدية مما يتطلب من الدولة التونسية استغلال هذه الابار.

وأكدت النائبة منيرة عياري، ان شركة "ستير" لا تحتاج الى الاقتراض الذي لن يحل مشاكلها مشيرة الى ان وضعيتها تتطلب عملية تدقيق خاصة في ظل عدم الكفاءة في تسيير هذه المؤسسة التي تعاني من مشكل صيانة واتمام الخزانات وتسلمها تجهيزات غير مطابقة.