وأضاف أن مصالح المندوبية تتابع الوضع بصفة مستمرة حيث تم عقد سلسلة من الجلسات مع جمعيات المجامع المائية والسلط المحلية والاتفاق على اعتماد نظام الحصص وايجاد حلول للاشكاليات بصفة آنية على غرار الموسم الفارط.
وبيّن أن تقييم وضعية المياه تتم بصفة أسبوعية على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتعديل الكميات حسب الظروف والعمل على حسن توظيف الكميات المتوفرة لتوفير الحاجيات الدنيا في انتظار نزول الغيث.
وفي سياق متصل، أكّد أن أزمة مياه الشرب التي شهدتها الولاية خلال الموسم الفارط لن تتكرر خلال هذه السنة حيث تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة و توفير جميع الإمكانيات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مختلف المنظومات المائية فضلا عن حفر سلسلة من الآبار العميقة لتعزيز الموارد المائية على طول قنال مجردة الوطن القبلي للتزويد مناطق تونس العاصمة وصفاقس مرورا بالوطن القبلي.
واعتبر المندوب الجهوي للفلاحة ترشيد استهلاك المياه الحل الأمثل في انتظار استكمال المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة والتي رصدت لها الوزارة حوالي 4 آلاف مليون دينار على مستوى كامل البلاد على غرار تحلية مياه البحر.
هذا وتحتل ولاية نابل التي توفر حوالي 16 بالمائة من الإنتاج الوطني الفلاحي المراتب الأولى في عديد المنتجات ومنها بالخصوص القوارص والكروم و"الفراولو" والطماطم والبطاطا بما يؤكد أهمية توفير الموارد المائية اللازمة التي تحتاجها .