باب نات - عبر مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة، الاثنين، عن رفضه المطلق لتوظيف اعباء جبائية جديدة، في قانون المالية لسنة 2018، على المهن الحرة في صورة عدم توفر رؤية اصلاحية واضحة في وقت لوحت فيه الحكومة بحزمة اجراءات لضخ اموال في ميزانية الدولة قد تطالهم.

ووقع نص البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه هيئة المهندسين المعماريين والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص وعمادة المهندسين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس الى جانب الاتحاد التونسي للمهن الحرة.
واكد مجلس العمداء رفضه لمشروع قانون المالية 2018 معتبرا الوثيقة " خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ وتنفيذا عشوائيا لاملاءات دوائر النقد الدولي" الى جانب مساهمته في تغذية التجارة الموازية .