نحن أمام ضرورة تاريخية و سياسية .. تحقيق الانتقال من نظام مركزي لنظام لا مركزي .. أمالنا كثيرة و كبيرة في أن يكون هذا الانتقال ، بداية جدية في تركيز قواعد و آليات الحوكمة الرشيدة بكل ما تحمله من آليات شفافية ، من آليات مراقبة جدية و أكثر مسؤولية إدارية و ديمقراطية و مجتمعية .. و بكل ما تحمله الحوكمة الرشيدة من إهتمام أحسن بشأن المواطن .. اليوم انجاح الإنتخابات البلدية هو الذي سيفتح الباب أمام تفجير الطاقات المحلية و تفعيل الذكاء المحلي
(l'intelligence locale) ، حتى تنهض المدن و القرى .. و حتى تصبح البلدية تعني العيش الأفضل لكل أبناء المدينة أو القرية .. و حتى تعني البلدية الفضاء الملائم لتنظيف الادارات المحلية من الفساد و الرشوة ..

كلمة لكل الأحزب ،

دستور 27 جانفي 2014 ... لا يجب أن يبقى في كفن .. تفعيل كل مقررات الدستور و إستكمال مساراته ضامن قوي لكي لا تحدث عودة للوراء ... باب اللامركزية يعتبر
حجر الزاوية لتكريس الديمقراطية المحلية من خلال مجالس منتخبة على المستوى البلدي ثم الجهات .. المجالس المنتخبة تكون أكثر مسؤولة في تركيز الحوكمة الرشيدة .. إمكانية الرقابة الديمقراطية و المجتمعية تتوفر أكثر لصغر الجغرافيات ،...

بدون إطالة :

أتمنى لكل الأحزاب أن تستعد كما يمكنها لهذا الموعد الانتقالي، من المركزية إلى اللامركزية.. و ليس بالضرورة أن تكون لكل الأحزاب قائمات في كل بلدية.. الأحزاب الصغيرة يجب أن تخرج من هذه الهلوسة، و أن تخرج من الإستقطاب المعهود على المستوى القومي.. فالشأن المحلي يمس عن قريب و مباشرة كل أبناء المدينة أو القرية.. البلدية يجب أن نجعل منها عنوان العمل التشاركي و عنوان الشفافية و الحوكمة الرشيدة .. ديمقراطية بمضمون و محتوى ، و ليس وعاء فارغ .. نحن أمام
تجربة أولى ، على المستوى المحلي و فريدة من نوعها .. إلتقاء الأحزاب رغم الخلافات الاديولوجية، على مشروع مدينة أو قرية (على مشروع بلدي) هذا ممكن جدا.. مستقبل المحليات الزاهر مرتبط بقدرة أبناء كل بلدية، أبناء كل حي، في العمل مع بعضهم .. و هذا وارد في حق التونسي.. ليس ممنوع تاريخي.. يجب أن لا نصطنع الخلافات على المستوى المحلي..

الديمقراطية المحلية حرام علينا افشالها.. افشالها خيانة.

يوم 17 ديسمبر ، يوم فرحة بإنطلاق الثورة ، يوم فرحة بإنجاز دستوري-ديمقراطي جديد .