و للتذكير، فقد كان من المتوقع أن يتم صرف القسط الثاني ، في إطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق بتسهيل الصندوق الممدد» المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه إقراض تونس 2،9 مليار دولار)، منذ نوفمبر2016، إلا أن تأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة حال دون ذلك.

و اعتبرت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني من القرض بمثابة الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس..وهو ما دفع بالوكالة الى تخفيض تصنيف تونس من BB-» الى «B +» خلال شهر فيفري بسبب ضعف النمو الاقتصادي وسط ازدياد المخاطر الأمنية والآثار المالية العامة والخارجية.