وزير سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية
نائب بالمجلس الوطني التأسيسي

تعليقا على التصريح الأخير لكاتب الدولة السيد مبروك كورشيد بعزل مستشار مقرر بنزاعات الدولة وما أثاره من تساؤلات حول الأسباب والحيثيات فإنّني أودّ إنارة الرأي العام بالمعلومات الآتية :

1- أثمّن هذا القرار ولو أنّه تأخّر كثيرا باعتباره يتعلق بموظف قمت شخصيا (بصفتي وزيرا لأملاك الدولة في تلك الفترة) بإحالته على مجلس التأديب منذ أواخر سنة 2013 إثر كشف اتفاق صلح وقعه بتاريخ 31 أوت 2012 مع شركة ABCI خصم الدولة التونسية في النزاع الذي تعود أطواره إلى أكثر من ثلاثين سنة (1982 تحديدا) وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للصلاحيات والإجراءات. (//www.babnet.net/rttdetail-71608.asp )

2- تعذر إستكمال عملية الإحالة على مجلس التأديب قبل مغادرتنا الوزارة باعتبار تركيبته فيما يتعلق بممثلي الأعوان والتي استوجبت إنتخاب أعضاء اللجنة الإدارية المتناصفة طبقا لتوصيات المحكمة الإدارية بعد استشارتها في الغرض.
إنه و رغم إقرار مجلس التأديب المنعقد خلال سنة 2014 بمسؤولية الموظف المعزول في التجاوزات المنسوبة إليه واقتراح تسليط عقوبات تأديبية عليه إلا أنه لم يقع تفعيلها بل على العكس تم تمكينه من مواصلة عمله بالإدارة العامة لنزاعات الدولة والتأثير بشكل مباشر وغير مباشر في التتبعات الجزائية الجارية الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل !

3- تمت إحالة الملف إلى القضاء من طرف حكومتنا (برئاسة السيد علي لعريض) سنة 2013 وقد استجبت لكل الاستدعاءات في احترام كامل للقانون واجراءات التحقيق واثقا من براءتي ومتيقنا من ثبوتها بل ثبوت حرصي الكامل والشديد على حماية مصالح الدولة وحقوقها.

4- تتعمد بعض أبواق الحقد والكراهية الكذب علي والايهام بتورطي في خسارة الدولة لآلاف المليارات وأخص بالذكر الكاذب برهان بسيّس الذي ادعى علي أخيرا، في منبر تلفزي، بأنني في حالة فرار وأنه ينتظر قريبا صدور بطاقة جلب ضدي ... هكذا وبكل وقاحة !

5- أدين مغالطة الرأي العام وتلبيس الأمور لديه وذلك بتعمد الربط بين احتمال خسارة الدولة التونسية للنزاع والاتفاق المذكور في حين أن هيئة التحكيم الدولية اعتبرته في حكم المعدوم وقررت عدم النظر فيه مطلقا وأعلمت به طرفي النزاع بمذكرة رسمية أصدرتها بتاريخ 3 جوان 2013.

وعليه، فإن أي قرار تحكيمي دولي محتمل يمكن أن يصدر بمسؤولية الدولة التونسية أو لفائدة الخصم في هذا النزاع ليست له أي علاقة بالاتفاق المذكور.