مبيعات السيارات ترتفع بنسبة 4ر6 بالمائة ما بين 2011 و 2015 في تونس

باب نات - سجلت مبيعات السيارات الخفيفة في تونس ارتفاعا بنسبة 4ر6 بالمائة خلال الفترة ما بين 2011 و2015 حسب ما كشفت عنه دراسة اعدها الوسيط بالبورصة "ماك سا".
فقد بلغ عدد السيارات الخفيفة، التي تم بيعها في السوق التونسية (الموازية والرسمية) 82011 سيارة سنة 2015 مقابل 63925 سيارة سنة 2011 غير ان تطور المبيعات الرسمية (وكلاء البيع الرسميين) لم يكن بنفس النسق ولم يتجاوز نسبة 7ر4 بالمائة خلال ذات الفترة ببيع حوالي 53203 سنة 2015 مقابل 45079 سيارة سنة 2011 وفسرت الدراسة هذا التباين بالعراقيل المفروضة على توريد السيارات الجديدة، الذي يخضع في تونس الى نظام الحصص بما ادى الى تفاقم السوق الموازية للسيارات.

فقد شهد عدد السيارات التي تم اعادة تسجيلها (تغيير المالك) في وكالة النقل البري ارتفاعا بنسبة 2ر10 بالمائة خلال الفترة بين سنتي 2011/2015 ليبلغ عدد السيارات 27808 سيارة في سنة 2015 مقابل 18850 سيارة في سنة 2011 وهو ما يفسر ارتفاع المبيعات في السوق الموازية التي بلغت ذروتها خلال 2012/2013 لتستاثر لوحدها بنسبة 36 بالمائة من السوق.

...

وفسرت الدراسة هذا التطور بالعوائق التي تم وضعها للحد من توريد السيارات الجديدة مما قلص العرض لدى وكلاء السيارات الرسميين وجعلهم غير قادرين على تلبية حاجيات السوق فضلا عن ارتفاع عدد الاشخاص الراغبين في الحصول على سيارة باسعار معقولة خاصة بعد الثورة التي تميزت بانخفاض القدرة الشرائية للاسر التونسية والمزايا التي تم اسنادها للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات.

إعادة هيكلة القطاع لأفضل ديناميكة
وأشارت الدراسة الى ان تحرير السوق يعد الحل الامثل لتطوير القطاع خاصة ان الفاعلين يطالبون بتحرير قطاع السيارات الخفيفة على غرار السيارات الصناعية سنة 2012 لتشجيع المزودين لتقديم افضل الخدمات وتوسيع الشبكة وخلق مواطن الشغل وتنمية الاقتصاد.
ويعتبر المهنيون ان فتح السوق سيساهم في تحسين التنافسية والاستثمار والضرائب المحصلة.
ويبقى قطاع السيارات مقيدا مرتين بنظام الحصص وانتشار السوق الموازية الذي يوفر ثلث الحاجيات السنوية للسوق.
وبالنسبة للخبراء فان اعادة تنظيم السوق الموازية وادماجه في المنظم سيؤدى الى الترفيع فى موارد الدولة المتأتية من هذا القطاع والمقدرة حاليا ب100 مليون دينار وتحفيز الاستثمار وتوفير مواطن الشغل.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار