واوضح الوزير ان الهدف المنشود يتمثل في النهوض بالاقتصاد التونسي والرفع من مستوى النمو الذي اعتمد في السنوات الخمس الماضية، اساسا، على الترفيع في الاجور في الوظيفة العمومية التي تطورت من 5ر6 مليار دينار الى 13 مليار دينار مما ادى الى انخرام في المالية العمومية.
كما تضاعفت تبعا لذلك المديونية التي كانت في حدود 25 مليار دينار في سنة 2010، الى 55 مليار دينار، في الوقت الراهن، الى جانب ارتفاع عجز ميزانية الدولة الى 5ر6 بالمائة.
وبين ان هذا الوضع يتطلب من تونس التركيز، حاليا، على الاستثمار وخاصة استثمار الدولة (طرقات جسور ومستشفيات) وكذلك الاستثمار المحلي اي الخاص والاستثمار الاجنبي.
وذكر بالجهود التي تم بذلها، حتى الان، لتحسين مناخ الاعمال من خلال اصدار القانون الجديد للاستثمار.
كما يجري العمل الان، على اصدار مشروع القانون المتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى (مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي قبل تغيير عنوانه) الذي سيمنح مرونة اكبر للاجراءات وييسيرها بالنسبة للمشاريع الوطنية ذات الاولوية والتي تقدر قيمة استثماراتها باكثر من 50 مليون دينار او طاقة تشغيلية تفوق 500 موطن شغل.
وشدد على "ضرورة ان يكون لدينا وعي بضرورة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية واعادة استقطاب الاستثمار الخارجي للخروج من حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد التونسي".
واشار الى "انه، تم، منذ الثورة، غلق 2000 شركة منها 600 شركة اجنبية غادرت تونس لتنتصب في بلدان منافسة كالمغرب".
وبين ان منتدى الاستثمار سيشهد حضور اكثرمن الف شخصية تمثل العديد من الشركات العالمية بالاضافة الى المؤسسات المالية الشريكة لتونس وعدد من الشخصيات السياسية.
واعتبر "ان ما قامت به تونس، الى حد الان، لم تقم به اي دولة عربية على المستوى السياسي وعلينا اليوم التركيز على مشاكلنا الاقتصادية ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع حتى تتكاتف جهود مختلف الاطراف".