باستنطاق المتهمين حاول البعض منهم الانكار لكن بمجابهة القاضي لهم بحيثيات الملف وعدم مباشرتهم فعليا للعمل بمركز التكوين المهنى المذكور ، تراجعوا واعترفوا بما نسب اليهم وطلبوا العفو ،في حين اعترف بعضهم الاخر بما نسب اليهم وبينوا ان ظروفهم الاجتماعية دفعتهم لذلك ...

وبين محامو المتهمين انه هناك ايادي خفية بالبنك كانوا على علاقة بالمتهم الرئيسي وهو صاحب مركز التكوين المهني وقد سهلوا عملية حصولهم على قرض بنكي حيث أن مختلف الملفات الخاصة بطلب تلك القروض كانت غير مستوفات للوثائق المطلوبة و ان إحدى المتهمات مسجلة على كونها عامل بناء !!...
وبين محامو المتهمين أن بعض موكليهم اميين وقد تم استغلالهم من قبل المتهم الرئيسي مؤكدين انهم سددوا المبالغ المتخلدة بذمتهم لفائدة البنك وان البعض الاخر يقوم بعمليات تسديد الاموال .....

وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم....