واليكم بعض ما جاء في هذا اللقاء:


الحقيقة ، من الصعب تقديم جرد لمكاسب الثورة. الحصاد ‏وفير ، واول ما تحقق هو الكرامة . صار التونسي مبجلا ومحترما من العالم كله ، وتحققت الحريات.


‏لا الاعلام ليس مكبلا . وقد تحققت أشياء أخرى ، أبرزها أننا أنجزنا انتخابات للمجلمس التاسيسي . وهو تتويج لأحد أهم المطالب الأساسية للثورة. نحن الآن نبني لبنات للنظام الديمقراطي ولبنات الإصلاح للنظام الاقتصادي والاجتماعي والتشغيل والكرامة والعدالة الاجتماعية ونسعى لتحقيق أهداف سامية للثورة، لكنها تحتاج إلى الوقت وشيء من التعبئة العامة .


‏لدينا قضايا اجتماعية واقتصادية معقدة، وهي حاجيات معقولة ومشروعة لم تولد اليوم . إنها متراكمة بسبب الفساد والاستبداد ولكن حلها يتطلب الوقت والجهد .


نحن كمجتمع ودولة لا نستطيع ان نحل مشاكل الترقيات التي في غير محلها أو لغير مستحقيها . ولا نستطيع ان نحل المشاكل الاجتماعية دون بناء الدولة ، ولن تكون الحلول بين عشية وضحاها. وعندما نبدأ سنسير بسرعة.
هنالك مسائل ستأخذ بعضا من الوقت ونحن على يقين ان التونسيين مستعدون لكل ما يحتمه تطورهم ، شريطة ان يكونوا محكومين بأناس شرفاء ونظيفين .



‏هذا غير موجود. لايمكن لاحد ان يزايد على حزب النهضة. وليس لأحد أن يتهمنا بهذا. والذين يقولون هذا هم أنصار النظام السابق.


‏‏هذا من مشمولات الحكومة القادمة. ومن المؤكد أن الثورات ‏تأتي الى بعضها . وبالتالي سيزداد التلاحم والتكامل الاقتصادي والاستراتيجي و السياسي والأمني بين مختلف الثورات. المطلوب في ظل الأوضاع الاقتصادية المهترئة وفي ظل التحولات الاقتصادية الكبرى، وفي ظل التحالفات الاقتصادية والسياسية ، ان يتلاحم العرب والمسلمون ، وأن يحموا حقوقهم وقضاياهم أكثر فأكثر. هم قادرون على ذلك .
‏علاقتنا مع أمريكا وفرنسا فيها الكثير من العراقة والمصالح ‏المشتركة وستتدعم أيضا.


‏الثورة مطالبها معروفة ولم تتدخل كثيرا في هذه النقاط .
ونحن لدينا مشروع مجتمعي فيه حرية وعدالة اجتماعية . ومتجذر في الهوية العربية الإسلامية ولكن لدينا برنامج تعريب، ومن المتوقع ان يقع دعم اللغة العربية ، مع الانفتاح على اللغة الفرنسية ، كما سيكون هناك انفتاح ايضا
على لغات اجنبية أخرى وعلى رأسها اللغة الانجليزية . ولا أظن ان تشهد هذه المسائل تغييرات تذكر، لأننا سنسير على مادرجنا عليه في السإبق .




‏الوضع مشجع جدا ونحن على اتصال وثيق بالثورة في ليبيا والحكومة الموجودة الان، ونتحاور معهم بإيجابية ‏كبيرة.


‏-نحن لسنا في الحكم بعد والحكومة الليبية على كامل الاستعداد لدعم تونس وإرساء التكامل الاقتصادي .



‏ما يقع على الحدود الليبية التونسية لايمثل الحكومة الليبية ‏الحالية ، نتيجة عدم الاستقرار الحالي . وهذه اشياء ظرفية نفهمها بعد الثورات. في الجزائر هناك استعداد كبير لتوافق البلدين . نحن لا نختار جارنا ولا يليق بنا البقاء على هذه
الحال وليست لي أسرار في لقاءاتنا مع الحكومات . هناك بشائر لاستتباب الأمن والتعاون بين بلدان المغرب العربي.



هذا يتوقف على حسن التعامل مع الحكومة الليبية .
‏التجربة كبيرة بين تونس وليبيا وسيكون لنا قسط كبير في كل ما يتعلق بالبنية الأساسية والوظائف الطبية ، والتبادل التجاري وستتم اعادة بحث تعاون استراتيجي في القضايا الكبرى، سيما وأن ليبيا لها امكانيات كبيرة والتونسيون
يملكون عقولا ، وشبابا متكونا في الجامعات، وفي مراكز التكوين ، ويمكن أن تستوعب ليبيا عددا كبيرا من طالبي الشغل.



‏الحديث في البرنامج الاقتصادي يستغرق كثيرا من الوقت. والمستثمرون يحتاجون للتريث او المغادرة نحو اماكن اخرى . ولكن في تقديري نحن بصدد الاستقرار تدريجيا. وإذا توفر الاستقرار سيزداد الاستثمار ونأمل تفهم هذا الوضع ، والتفريق بين التظاهر السمي وقطع الطرق والحرق والإتلاف .


‏أنا من المترشحين داخل حركة النهضة لأكون ضمن الفريق الحكومي ، واذا تمت المصادقة سأتقلد حقيبة الداخلية وليس من المناسب أن أتحدث عن الحكم الان ولكن ما دمنا نتحدث بكامل الصراحة والشفافية فانا فعلا احد المرشحين.


‏مررت بجانب الموت عديد المرات، ولكن أنا أفرق بين السياقات ، والثورة جاءت للتجاوز والعدالة الانتقالية ، وليس للانتقام .
‏أنا كعلي العريض اتجه إلى أن نكتب المستقبل وليس التشفي . وللجميع فرصة العمل على التغيير وخدمة بلاده الا من تعلقت به قضية كبيرة ، والقضاء ياخذ مجراه: القضاء العادل والرحيم المستقل الذي لايؤثر فيا شيء الا خدمة الصالح العام . وأنتم تعلمون ان 10 اشهر حدث فيها الكثير ، في ما يخص رجل الامن وعلاقته بالمواطن . وزارة الداخلية مطلوب منها تحقيق الأمن العام وعلينا التفريق ‏بين التجاوزات وبين القطاع ككل ، بما يقدمه في البلديات والمعتمديات والولايات ، والمستوى ألامني . وعلينا تحديد ما يهدد أمن الوطن، ويكون العمل بالتالي بالتعاون مع وزارة الدفاع وباقي الوزارات، ونحن مطالبون بمعالجة
قضايا شعبنا من بلديات وتنمية جهوية . قطار الإصلاح سينطلق من وزارة الداخلية.



‏‏هيبة الدولة من هيبة مواطنيها ، اذ لابد ان تكون هناك ديمقراطية وحقوق انسان ومناخات توفر لكل تونسي حقوقه وتحدد واجباته ، ثم يأتي بعد ذلك قانون صادر
عن المؤسسات المنتخبة . ونأمل ان لا يظلم أحد . المشكل الحقيقي هو عندما تكون هنالك محاباة ودوس للقانون واستعلاء واكتاف ورشاوي هذا هو ما يتلضى منه الشعب التونسي . ولكن اذا ما صدر قانون عادل فانه يحمي المواطن والشعب . والمكلف بتطبيق القانون يجب ان يكون بدوره محميا ، حتى يمارس دوره على أكمل وجه وهذا هو الأساس الذي سيحكم علاقاتنا بالمؤسسة الأمنية .



‏‏لا أتحدث عن شيء لم يحدث بعد . سنقدم برنامجا إصلاحيا عاما. وسيظهر هذا بعد التزكية .


‏‏سأتعامل مع الكفاءات الموجودة فى الوزارة لتثمين الأشياء المنجزة, وللتعرف عليها مليا, والبحث في الاصلاحات الممكنة.



أنا أرى العكس تماما