غرفة شركات كراء السيارات تعبّر عن تخوّفها من خدمات السيارات الكهربائية في تونس
أكّد رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب المعاوي، وجود إقبال متزايد على السيارات الكهربائية في تونس، إلا أنّ شركات كراء السيارات ما تزال تتعامل بحذر مع هذا التوجه بسبب عدد من التحديات المرتبطة أساسا بـالبنية التحتية وخدمات ما بعد البيع.
وأوضح المعاوي، خلال مداخلة على برنامج "60 دقيقة" بإذاعة الديوان، أنّ قطاع كراء السيارات يضم أكثر من 712 شركة بأسطول يفوق 33 ألف سيارة، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل في اقتناء سيارات كهربائية وهجينة قابلة للشحن، لكن الإقبال ما يزال محدودا.
وبيّن أن أبرز الهواجس تتعلق بـنقص محطات الشحن الكهربائي على كامل تراب الجمهورية، متسائلا عن مدى قدرة الحريف على استعمال السيارة الكهربائية في مختلف المناطق، وخاصة عند التنقل إلى ولايات الجنوب أو المناطق البعيدة التي قد لا تتوفر فيها نقاط شحن كافية.
وأضاف أن التخوف لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضا خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار والكفاءات الفنية القادرة على إصلاح هذا النوع من السيارات في آجال سريعة، خاصة وأن سيارات الكراء تمثل استثمارا يعتمد على الاستغلال اليومي.
وأكد المعاوي أن شركات كراء السيارات تتابع باهتمام التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتثمن المجهودات التي يبذلها وكلاء بيع السيارات والموردون للتعريف بالسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن القطاع سيكون مطالبا مستقبلا بالتأقلم مع هذا التحول العالمي.
وفي سياق آخر، حذر رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات من عمليات التحيل التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج.
وأوضح أن بعض الصفحات الإلكترونية تروّج لعروض كراء سيارات بأسعار منخفضة وغير واقعية، وتطلب من الحرفاء تحويل مبالغ مالية أو دفع تسبقات قبل الوصول إلى تونس، ليتفاجأوا لاحقا بعدم وجود سيارات أو بعدم إمكانية التواصل مع أصحاب تلك الصفحات.
وأشار إلى أن الغرفة تتلقى سنويا عددا من التشكيات، خاصة خلال شهري جويلية وأوت، داعيا المواطنين والتونسيين بالخارج إلى التعامل حصريا مع شركات كراء السيارات القانونية والمعروفة والتثبت من مصداقية العروض قبل القيام بأي تحويل مالي.
وشدد على أن الغرفة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إلى القطاع أو يستغل المواطنين عبر عمليات تحيل تمس بصورة السياحة التونسية والاقتصاد الوطني.
وأوضح المعاوي، خلال مداخلة على برنامج "60 دقيقة" بإذاعة الديوان، أنّ قطاع كراء السيارات يضم أكثر من 712 شركة بأسطول يفوق 33 ألف سيارة، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل في اقتناء سيارات كهربائية وهجينة قابلة للشحن، لكن الإقبال ما يزال محدودا.
وبيّن أن أبرز الهواجس تتعلق بـنقص محطات الشحن الكهربائي على كامل تراب الجمهورية، متسائلا عن مدى قدرة الحريف على استعمال السيارة الكهربائية في مختلف المناطق، وخاصة عند التنقل إلى ولايات الجنوب أو المناطق البعيدة التي قد لا تتوفر فيها نقاط شحن كافية.
وأضاف أن التخوف لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضا خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار والكفاءات الفنية القادرة على إصلاح هذا النوع من السيارات في آجال سريعة، خاصة وأن سيارات الكراء تمثل استثمارا يعتمد على الاستغلال اليومي.
وأكد المعاوي أن شركات كراء السيارات تتابع باهتمام التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتثمن المجهودات التي يبذلها وكلاء بيع السيارات والموردون للتعريف بالسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن القطاع سيكون مطالبا مستقبلا بالتأقلم مع هذا التحول العالمي.
وفي سياق آخر، حذر رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات من عمليات التحيل التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج.
وأوضح أن بعض الصفحات الإلكترونية تروّج لعروض كراء سيارات بأسعار منخفضة وغير واقعية، وتطلب من الحرفاء تحويل مبالغ مالية أو دفع تسبقات قبل الوصول إلى تونس، ليتفاجأوا لاحقا بعدم وجود سيارات أو بعدم إمكانية التواصل مع أصحاب تلك الصفحات.
وأشار إلى أن الغرفة تتلقى سنويا عددا من التشكيات، خاصة خلال شهري جويلية وأوت، داعيا المواطنين والتونسيين بالخارج إلى التعامل حصريا مع شركات كراء السيارات القانونية والمعروفة والتثبت من مصداقية العروض قبل القيام بأي تحويل مالي.
وشدد على أن الغرفة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إلى القطاع أو يستغل المواطنين عبر عمليات تحيل تمس بصورة السياحة التونسية والاقتصاد الوطني.
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330822