تراجع أسعار البيض يفاقم خسائر المنتجين.. كنفدرالية الفلاحين والتعاونيين تدعو إلى تدخل عاجل
يشهد قطاع إنتاج بيض الاستهلاك في تونس منذ أشهر تراجعا متواصلا في الأسعار، ما أدخل العديد من المربين في دوامة من الخسائر المالية، وسط تحذيرات من تداعيات قد تهدد استمرارية النشاط وتؤثر مستقبلا على توازن السوق.
وفي مداخلة ببرنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان، أوضح المنسق العام للكنفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين حسام قدورة أن القطاع يتكبد حاليا خسائر يومية تتراوح بين 240 و260 مليما عن كل بيضة منتجة، مؤكدا أن المنتجين يبيعون بأسعار تقل عن كلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية ليست ظرفية بل تعود إلى إشكال هيكلي متواصل منذ سنوات، انطلق أساسا بعد التخلي عن نظام الحصص (الكوطا) الذي كان ينظم إنتاج الأمهات والفراخ وفق حاجيات السوق المحلية، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف أن غياب هذا النظام أدى إلى طفرة كبيرة في الإنتاج تجاوزت احتياجات الاستهلاك، وهو ما تسبب في انهيار الأسعار وتفاقم الخسائر لدى المربين، خاصة صغار ومتوسطي المنتجين. كما لفت إلى أن عددا من المربين أصبحوا غير قادرين على تجديد دورات الإنتاج بسبب نقص التمويل، ما دفع البعض إلى الإبقاء على الدجاج البياض لفترات أطول من المعتاد وإعادة توظيفه في دورات إنتاج جديدة، الأمر الذي ساهم في مزيد تضخم العرض بالسوق.
وأكد قدورة أن تفعيل نظام الحصص من جديد يمثل الحل الجذري للأزمة، إلى جانب توفير آليات تمويل ملائمة للمربين وتمكين القطاع من العمل وفق معطيات دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للإنتاج الوطني.
وبخصوص خيار التصدير، اعتبر المتحدث أن هذا الحل يظل محدود الجدوى، نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج في تونس، حيث تمثل الأعلاف والمواد الأولية المستوردة أكثر من 70 بالمائة من كلفة إنتاج البيض، ما يجعل المنتج التونسي أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وحذر المنسق العام للكنفدرالية من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع العديد من صغار ومتوسطي المربين إلى مغادرة القطاع، وهو ما من شأنه أن يخل بالتوازن الاقتصادي للمنظومة ويقلص مناخ المنافسة، داعيا وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للدواجن إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع والحد من الخسائر المتواصلة.
وفي مداخلة ببرنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان، أوضح المنسق العام للكنفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين حسام قدورة أن القطاع يتكبد حاليا خسائر يومية تتراوح بين 240 و260 مليما عن كل بيضة منتجة، مؤكدا أن المنتجين يبيعون بأسعار تقل عن كلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية ليست ظرفية بل تعود إلى إشكال هيكلي متواصل منذ سنوات، انطلق أساسا بعد التخلي عن نظام الحصص (الكوطا) الذي كان ينظم إنتاج الأمهات والفراخ وفق حاجيات السوق المحلية، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف أن غياب هذا النظام أدى إلى طفرة كبيرة في الإنتاج تجاوزت احتياجات الاستهلاك، وهو ما تسبب في انهيار الأسعار وتفاقم الخسائر لدى المربين، خاصة صغار ومتوسطي المنتجين. كما لفت إلى أن عددا من المربين أصبحوا غير قادرين على تجديد دورات الإنتاج بسبب نقص التمويل، ما دفع البعض إلى الإبقاء على الدجاج البياض لفترات أطول من المعتاد وإعادة توظيفه في دورات إنتاج جديدة، الأمر الذي ساهم في مزيد تضخم العرض بالسوق.
وأكد قدورة أن تفعيل نظام الحصص من جديد يمثل الحل الجذري للأزمة، إلى جانب توفير آليات تمويل ملائمة للمربين وتمكين القطاع من العمل وفق معطيات دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للإنتاج الوطني.
وبخصوص خيار التصدير، اعتبر المتحدث أن هذا الحل يظل محدود الجدوى، نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج في تونس، حيث تمثل الأعلاف والمواد الأولية المستوردة أكثر من 70 بالمائة من كلفة إنتاج البيض، ما يجعل المنتج التونسي أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وحذر المنسق العام للكنفدرالية من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع العديد من صغار ومتوسطي المربين إلى مغادرة القطاع، وهو ما من شأنه أن يخل بالتوازن الاقتصادي للمنظومة ويقلص مناخ المنافسة، داعيا وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للدواجن إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع والحد من الخسائر المتواصلة.
34°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330750