النائبة نور الهدى السبائطي: ما تعيشه قابس إرهاب بيئي
استهلّت النائبة نور الهدى السبائطي مداخلتها خلال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، بتوجيه تحية لأعضاء الحكومة الحاضرين، مع تسجيل غياب رئيسة الحكومة التي وصفتها بـ"الغائبة الحاضرة"..
وأعربت النائبة عن تثمينها للمضامين الاجتماعية الواردة في بيان رئيسة الحكومة، الذي اعتبرته خطوة إيجابية نحو تكريس الدور الاجتماعي للدولة وضمان العيش الكريم للمواطنين، لكنها شدّدت في المقابل على أنّ مشروع الميزانية يفتقر إلى رؤية واضحة لدفع الاستثمار وخلق الثروة، مشيرة إلى أنّ 90% من موارد الدولة ما تزال متأتية من الجباية، في حين تم توجيه أغلب الاعتمادات نحو النفقات، وهو ما قد يؤدي – على حد تعبيرها – إلى عجز متزايد عن تمويل الميزانية في السنوات القادمة.
وأعربت النائبة عن تثمينها للمضامين الاجتماعية الواردة في بيان رئيسة الحكومة، الذي اعتبرته خطوة إيجابية نحو تكريس الدور الاجتماعي للدولة وضمان العيش الكريم للمواطنين، لكنها شدّدت في المقابل على أنّ مشروع الميزانية يفتقر إلى رؤية واضحة لدفع الاستثمار وخلق الثروة، مشيرة إلى أنّ 90% من موارد الدولة ما تزال متأتية من الجباية، في حين تم توجيه أغلب الاعتمادات نحو النفقات، وهو ما قد يؤدي – على حد تعبيرها – إلى عجز متزايد عن تمويل الميزانية في السنوات القادمة.
وانتقدت النائبة عن ولاية قابس بشدّة تجاهل بيان رئيسة الحكومة للأحداث البيئية الخطيرة التي شهدتها الجهة مؤخرًا، قائلة:
"البيان الذي دام 92 دقيقة لم يتضمّن ولو إشارة واحدة لما تعيشه قابس، وكأنّ معاناة أكثر من 400 ألف ساكن لا تعني الدولة في شيء".
وأضافت أنّ أهالي قابس قدّموا تضحيات جسيمة منذ سبعينات القرن الماضي، بدءًا من تدمير الواحة التاريخية، ومرورًا بـتلويث البحر بمادة الفوسفوجيبس، وصولًا إلى اختناق الهواء بالغازات السامة وانتشار أمراض السرطان التي حصدت أرواح المئات من السكان.
وتابعت قائلة:
"كلّ عائلة في قابس قدّمت شهيدًا للسرطان، ومع ذلك، قابلت الحكومة هذه الكارثة بصمت غير مبرّر".
واعتبرت السبائطي أنّ هذا الصمت الرسمي من رئاسة الحكومة ووزارتي الصناعة والبيئة تجاه احتجاجات سكان قابس يُعدّ تواطؤًا وصمتًا استثنائيًا أمام مأساة إنسانية متفاقمة، مؤكدة أنّ هذا التجاهل لن يزيد الأهالي إلا إصرارًا ووحدة في المطالبة بحقهم في العيش في بيئة سليمة كما يضمنه الفصل السابع من الدستور.
وفي ختام مداخلتها، دعت النائبة الحكومة إلى وضع سياسة اتصالية واضحة وشفافة تُصارح التونسيين حول الإجراءات العملية الممكنة لمعالجة الوضع البيئي المتدهور في قابس والجهات الأخرى، مؤكدة أنّ ما يحصل في الجهة يرتقي إلى مستوى الجريمة الإنسانية والإرهاب البيئي.
26°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317998