أكد محسن حسن أن التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى نسبة نمو ضعيفة في تونس لسنة 2025، في حدود 1.9 بالمائة فقط، مع تراجع إضافي متوقع سنة 2026 بنسبة 1.6 بالمائة. وأرجع هذه الأرقام إلى جملة من الأسباب الخارجية، أهمها تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير الحرب التجارية العالمية، بالإضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بتراجع الاستثمار ومناخ الأعمال.

---

---

---

---

صمود الدينار: حقيقة اقتصادية أم صمود مصطنع؟

رغم ما وصفه بالصمود اللافت للدينار التونسي، الذي تصدر قائمة العملات الإفريقية مقابل الدولار واليورو مؤخراً، أوضح محسن حسن أن هذا الصمود لا يعكس بالضرورة تحسناً في الاقتصاد الحقيقي.

وبيّن أن صمود الدينار يعود أساساً إلى:

- سياسة نقدية تقييدية يعتمدها البنك المركزي.
- مراقبة صارمة للصرف تحدّ من الطلب على العملات الأجنبية.
- تراجع قيمة العملات الأجنبية الأخرى جراء الأوضاع الدولية.

ورغم ذلك، أشار إلى أن القدرة الشرائية للتونسيين ما تزال في حالة تدهور مستمر، مع ارتفاع العجز التجاري بنسبة 68 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مما يدل على أن التحسن الظاهري لسعر الصرف لا ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي.

---

---

وضعية احتياطي العملة الصعبة

أشار محسن حسن إلى تراجع موجودات العملة الصعبة، مفسراً ذلك بسداد تونس لالتزاماتها الخارجية من الديون، وانخفاض الصادرات بنسبة 5.5 بالمائة. غير أنه أعرب عن تفاؤله بتحسن الوضع تدريجياً بفضل موسم سياحي واعد وتحويلات قوية من التونسيين المقيمين بالخارج.

وأكد أن المخزون سيعود إلى تجاوز عتبة 100 يوم توريد خلال الفترة المقبلة مع تحسن الأداء الاقتصادي في الثلاثي الثاني من سنة 2025.