أكد أمين بوزيان أن الدولة التونسية لا تزال تدعم المواد الغذائية، إلا أن الأزمة المالية والضغوطات الخارجية أثرت بشكل كبير على مخصصات الدعم. وأشار إلى أن تونس واجهت أزمات متتالية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الحبوب والمحروقات عالميًا، مما انعكس مباشرة على كلفة الدعم.

---

---

وأوضح بوزيان أن كلفة الدعم كانت في السابق تُقدّر بـ4 مليارات دينار، لكنها تضاعفت خلال العامين الماضيين لتصل إلى 12 مليار دينار بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية. كما أن سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة لم تؤدِ إلى تخفيض ملموس في نفقات الدعم، حيث ظلت مرتفعة نتيجة الالتزامات المالية للدولة تجاه استيراد المواد الأساسية.

صندوق النقد الدولي وإصلاح منظومة الدعم

وأشار الضيفان إلى أن مسألة الدعم كانت محور مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، حيث كان البرنامج المقترح يتضمن رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات تدريجيًا خلال أربع سنوات، مع اعتماد نظام التحويلات المالية المباشرة للعائلات المعوزة.

وأكد بوزيان أن الحكومة التونسية لم تلتزم تمامًا بتوصيات الصندوق، حيث استمرت في الإنفاق على الدعم بنسق مرتفع، لكن دون تطوير آلية توزيع أكثر عدالة لضمان وصوله إلى مستحقيه. وأضاف أن نسبة كبيرة من الدعم لا تزال تُوجَّه إلى فئات غير معنية به، مما يجعل منظومة الدعم الحالية غير فعالة.

هل الدعم الحالي يستفيد منه مستحقوه؟

في هذا السياق، استعرضت أمل بالحاج علي أرقامًا صادمة حول توزيع الدعم، مشيرة إلى أن حوالي 53% من الأسر الفقيرة لا تستفيد من برامج التحويلات المالية المباشرة، مما يضع تساؤلات حول نجاعة هذا النظام. كما أكدت أن رفع الدعم دون وجود آلية واضحة وناجعة لتوجيهه نحو مستحقيه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

مستقبل الدعم: بين الإصلاح والضغوط الاقتصادية

اتفق الضيفان على أن إصلاح منظومة الدعم يتطلب حلولًا شاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين التخفيف من الأعباء المالية للدولة وضمان عدم المساس بالفئات الهشة. ومن بين المقترحات التي تم تقديمها:
- تحسين نظام التحويلات المباشرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
- إعادة النظر في قائمة المواد المدعّمة، مع إمكانية تخفيف الدعم تدريجيًا على بعض المواد الأقل استهلاكًا من قبل الفئات الضعيفة.
- مراقبة الأسعار والأسواق لتفادي المضاربة والاحتكار الذي يستفيد منه بعض الفاعلين الاقتصاديين على حساب المواطن.

خاتمة

رغم أن الدولة التونسية لا تزال تدعم المواد الغذائية، إلا أن التحديات الاقتصادية تفرض إعادة تقييم هذه السياسة. وبين الحاجة إلى الحفاظ على التوازنات المالية، وضمان العيش الكريم للمواطنين، يبقى ملف الدعم أحد أكثر القضايا حساسية وإلحاحًا في تونس اليوم.