كما انتقدت أمال المقاربات الأمنية البحتة التي تتبعها الدولة في معالجة الإدمان، مؤكدة أن التشديد العقابي لا يعالج الأسباب الجذرية للظاهرة. وأضافت: "من الضروري توفير مراكز لعلاج الإدمان ومرافقة نفسية للشباب بدلًا من إلقائهم في السجون."

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية

تناول معز حديدان الجانب الاقتصادي والاجتماعي للإدمان، مشيرًا إلى أن الإحباط وفقدان الأمل في المستقبل يدفع الكثير من الشباب إلى اللجوء للمخدرات. وأكد على أهمية خلق فرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية لاحتواء هذه الظاهرة، قائلًا: "الاقتصاد التونسي لا يخلق فرصًا كافية للشباب، ما يجعلهم عرضة للإحباط والانحراف."

مقاربة شاملة لعلاج الإدمان

من جهته، شدد عدنان بن صالح على ضرورة اتباع مقاربة شاملة تشمل الوقاية والعلاج بدل الاقتصار على الحلول الأمنية. وأضاف: "الدولة بحاجة إلى برامج طويلة الأمد لدعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية. يجب أن يكون الشباب محور السياسات الوطنية وليس ضحية لها."

دور الأمن والمجتمع

أشار وليد بلحاج عمر إلى دور وزارة الداخلية في تحسين العلاقة بين الأمن والشباب، موضحًا أن "العديد من الشباب ينظرون إلى الأمن كعدو وليس كحامٍ، وهذا يستدعي تحسين الصورة وتعزيز الثقة المتبادلة." كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الأسرة والمجتمع المدني.