وتُعد مجلة الأحوال الشخصية في تونس من أبرز المكاسب الحقوقية للمرأة، وقد أسهمت في ترسيخ المساواة ومنع التمييز بين الجنسين، خصوصاً عبر حظر تعدد الزوجات . لهذا السبب، يُنظر إلى أي حديث عن تعديل فصولها بحذر شديد، سواء أكانت الأخبار صحيحة أم مجرد شائعات.

وترى المرأة التونسية أن المساس بمجلة الأحوال الشخصية يُعتبر تهديدًا مباشرًا لحقوقها المكتسبة، وهو ما يجعل هذه المجلة خطاً أحمر لدى الكثيرين. الناشطة رانيا الحمامي أظهرت هذا القلق عندما أشارت إلى أن حتى الإشاعات بشأن التغيير قد تكون وسيلة لجس النبض.
هذا التخوف ليس من فراغ؛ إذ أن الحفاظ على المكتسبات يستدعي يقظة مستمرة من المجتمع المدني والنشطاء الذين يعتبرون أي تغيير في مجلة الأحوال الشخصية تحدياً للقيم التقدمية التي تمثلها تونس.
توضيح قانوني:
المحامي الأستاذ الخماسي نفى الشائعات بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا توجد نية لتعديل الفصل 18 أو غيره من الفصول المتعلقة بمنع تعدد الزوجات. وأوضح أن تعدد الزوجات ممنوع قانونيًا في تونس، وأن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
من المهم الإشارة إلى أن أي تعديل جذري في القوانين ذات الأبعاد الاجتماعية مثل مجلة الأحوال الشخصية يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر يصعب تحقيقه في السياق التونسي الحالي.

الإشاعات التي تُطلق بين الحين والآخر قد تكون محاولة لاستكشاف ردود الفعل الشعبية أو لاستغلالها سياسيًا. وفي الوقت ذاته، يعكس تداول هذه الإشاعات استمرار الجدل حول التوازن بين الحداثة والموروث الاجتماعي في تونس.

ولا يبدو أن هناك أي تحرك رسمي نحو تعديل مجلة الأحوال الشخصية، ولكن هذا لا يعني أن على المجتمع المدني أن يغفل عن دوره في مراقبة وحماية المكتسبات. تونس بفضل إرثها التقدمي وتاريخها الحقوقي في هذا المجال تظل نموذجًا في المنطقة، وأي حديث عن تغيير القوانين الأساسية يُقابل عادةً برفض واسع.