التهمة: وجهت إليها تهمة إشاعة أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، طبقًا للفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بأنظمة المعلومات.
الإجراءات القانونية: تمّت إحالتها على المجلس الجناحي بعد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

الحكم الابتدائي
السجن لمدة عامين: أُصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية في وقت سابق.

الحكم الاستئنافي
إدانة مؤكدة: مع تخفيف العقوبة إلى 16 شهرًا فقط.