وذكر بجهود الوزارة لتنفيذ إستراتيجيات شاملة تهدف بالخصوص إلى تنويع الأسواق الخارجية من خلال البحث عن أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا والإستفادة من الإتفاقيات المبرمة مع دول الجوار والشركاء الدوليين. ويتم ذلك بالتوازي مع العمل على تحسين تنافسية المؤسسات التونسية، من خلال وضع برامج دعم التصدير ومرافقة المؤسسات لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها.

وأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل على إعادة النظر في دور الغرف التجارية وتموقعها وهيكلتها حتّى تتطابق مع تقسيم الأقاليم، مضيفا ان الوزارة عملت على مراجعة وتطوير عدد من الإتفاقيات التجارية بهدف تحسين الإمتيازات التعريفية، التّي تمنحها هذه الإتفاقيات ومزيد حماية النسيج الإقتصادي الوطني وفي هذا السياق قامت الوزارة بتفعيل مراجعة إتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين تونس وتركيا.

كما أشار الى أنّ ما شهده التعاون التونسي الإفريقي من نشاط متميز خلال الفترة الأخيرة إذ حظيت المشاركة التونسية في أهم المحافل الإفريقية بصدى كبير وخاصة في الإجتماعات الوزارية للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر والتي تبنت المقاربة التونسية الرامية إلى التسريع في تعميق التكامل الإفريقي وتطوير التجارة البينية الإفريقية وتمهيد الطريق لتبادل المنافع بين المؤسسات الإقتصادية الإفريقية.

وقال ان تونس كانت في طليعة الدول المنخرطة في مبادرة التجارة الموجهة مما سمح للمتعاملين الاقتصاديين التونسيين بالتمتع بالامتيازات التفاضلية ونجح عدد من المؤسسات التونسية في الإستفادة من التخفيضات على المعاليم الديوانية في إطار الإتفاقية إذ تم منذ ماي 2023 وإلى حد الآن تسليم أكثر من 130 شهادة منشأ بقيمة صادرات تجاوزت 2 مليار دينار.

وكان ملتقى "التصدير : الواقع والتحديات " الذي انتظم بحضور ولاة الولايات الستة المكوّنة للإقليم الثالث مناسبة لمناقشة التحديات الحالية، التي تواجه القطاع التصديري في تونس وفي الإقليم الثالث على وجه الخصوص وتقديم حلول واقتراحات لتطوير التشريعات ذات الصلة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

واكد المشاركون في الملتقى على أهمية تحسين البنية التحتية اللوجستية في جهات الإقليم الثالث حتى تساهم في رفع كفاءة الأداء التصديري.
وخلال عرض بخصوص واقع قطاع التصدير بالاقليم الثالث أفاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة، فوزي طالب، أن الجهاز التصديري للإقليم شمل 1315 مصدّرا خلال ال8أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 1323 مصدرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي ما يمثل نسبة 24 بالمائة من إجمالي الجهاز التصديري على المستوى الوطني.

ولاحظ ان ولاية سوسة تتصدر جهات الإقليم الثالث على مستوى عائدات التصدير، بعد أن حققت خلال الاشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 حوالي 5324 مليون دينار أي ما يمثل 61،6 بالمائة من إجمالي عائدات التصدير للإقليم بينما حققت ولاية القصرين ادنى عائدات بقيمة 13،3 مليون دينار.