واعتبر ضيف البرنامج، أن تحسّن هذا النمو الاقتصادي كان بفضل الفلاحة والتي حققت نسبة نمو ب10.6%، وهو لا يعني كذلك تحسّنا معتبرا لهذا القطاع بما أن المرجع وهو الثلاثي الثالث من السنة الفارطة، وفق قوله.

كما بين الأستاذ الجامعي، أن تحسّن هذا النمو كان بالفعل تحسّنا ملحوظا للسياحة والتي حققت نموا ب 6.1% مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الماضية والذي كان هو الآخر معتبرا وب 7.1%.

-وخلص رضا الشكندالي بالقول، إلى أن هذا النمو الاقتصادي لم يكن نتيجة لتطور الصادرات، فهذه الأخيرة سجّلت تراجعا ب -0.1% بل كان نتيجة لتطور الطلب الداخلي ب 4.1% والأكيد أن الاستهلاك الخاص لعب دورا مهما كالعادة في تحقيق هذا التحسّن بالرغم من العوائق العديدة التي لا تشجّع على الاستهلاك ومنها سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والتي دمّرت قطاع البناء والتشييد وهو الذي يسجل منذ سنوات نسب نمو سالبةوهذه المرة كذلك فإن نسبة النمو لهذا القطاع كانت ب -1.2% وفق قوله.

ارتفاع نسبة البطالة

ولفت الشكندالي، في المقابل، إلى ارتفاع نسبة البطالة من 15.8% سنة 2023 الى 16% سنة 2024، معتبرا ذلك، “مقاربة عجيبة تدعو الى التساؤل..”

وقال أستاذ الإقتصاد في هذا السياق “فكيف للنمو الاقتصادي أن يتحسّن من -0.4% إلى 1.8% مع تفاقم البطالة من 15.8% الى 16%، اللهم إلا إذ حدثت معجزة جعلت من التونسيين خلال فترة قصيرة أي خلال ثلاثة أشهر فقط، أكثر انتاجية، فعادة ما تتغيّر السلوكيات خلال فترات ممتدة من الزمن أي خلال سنوات عديدة لا خلال ثلاثية فقط..”وفق قوله.

وقال رضا الشكندالي، “مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الماضية، ارتفعت بطالة الشباب (بين 15 و24 سنة) من 39.1% الى 40.5% خاصة لدي الفتيات من 38.6% إلى 43.3% وارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا من 24.6% الى 25% خاصة لدى الذكور من 14.4% إلى 17% وقد يعود ذلك إلى خيار الهجرة الى الخارج لهؤلاء الشبان أصحاب الشهادات العليا، بينما انخفظت نسبة البطالة لدى الشابات من ذوي الشهادات العليا من 32.9% إلى 31.6%.”

وللإشارة فقدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2024 بنحو 667,2 ألف مقابل 661,7 ألف في الثلاثي الثاني من نفس السنة أي بزيادة قدرها 5,5 ألفا. واستقرت نسبة البطالة في الثلاثي الثالث من سنة 2024 لتبلغ 16,0% (مقابل 16,0 % في الثلاثي الثاني من نفس السنة).

وانخفضت نسبة البطالة لدى الرجال على 13,3% خلال الثلاثي الثالث مقابل 13,6% في الثلاثي الثاني من سنة 2024، أما بالنسبة للنساء فقد ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 22,1% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقابل 21,3% في الثلاثي الثاني من نفس السنة.


وكان رضا الشكندالي كتب تدوينة علق من خلالها على أرقام معهد الاحصاء جاء فيها:
بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل للثلاثي الثالث لسنة 2024 : تحسّن نسبة النمو الاقتصادي مع تفاقم نسبة البطالة وهو أمر يدعو الى التساؤل والاستغراب
- بالإنزلاق السنوي، تحسّنت نسبة النمو الاقتصادي من -0.4% في الثلاثي الثالث لسنة 2023 الى 1.8% في الثلاثي الثالث لسنة 2024، وهو طبيعي جدا بما أن المرجع وهو نسبة النمو للثلاثي الثالث للسنة الماضية سالب.
- لكن بالإنزلاق الثلاثي، تراجع النمو النمو الاقتصادي من 1% في الثلاثي الثاني من هذه السنة الى 0.8% في الثلاثي الثلث من نفس السنة 2024.
- في المقابل، اسقرت نسبة البطالة في حدود 16% في الثلاثي الثالث من هذه السنة لكن مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة. لكن مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2023، ارتفعت نسبة البطالة الى من 15.8% سنة 2023 الى 16% سنة 2024، وهي مقاربة عجيبة تدعو الى التساؤل. فكيف للنمو الاقتصادي أن يتحسّن من -0.4% الى 1.8% مع تفاقم البطالة من 15.8% الى 16%، اللهم إلا إذ حدثت معجزة جعلت من التونسيين خلال فترة قصيرة أي خلال ثلاثة أشهر فقط، أكثر انتاجية. فعادة ما تتغيّر السلوكيات خلال فترات ممتدة من الزمن أي خلال سنوات عديدة لا خلال ثلاثية فقط.
- فمقارنة بالثلاثي الثالث للسنة المضصية، ارتفعت بطالة الشباب (بين 15 و24 سنة) من 39.1% الى 40.5% خاصة لدي الفتيات من 38.6% الى 43.3% وارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا من 24.6% الى 25% خاصة لدى الذكور من 14.4% الى 17% وقد يعود ذلك الى خيار الهجرة الى الخارج لهؤلاء الشبان أصحاب الشهادات العليا، بينما انخفت نسبة البطالة لدى الشابات من ذوي الشهادات العليا من 32.9% الى 31.6%
- بالإنزلاق السنوي، حدث هذا النمو بمساهمة كبيرة من الفلاحة، 10.6بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل للثلاثي الثالث لسنة 2024
- بالإنزلاق السنوي، تحسّنت نسبة النمو الاقتصادي من -0.4% في الثلاثي الثالث لسنة 2023 الى 1.8% في الثلاثي الثالث لسنة 2024، وهو طبيعي جدا بما أن المرجع وهو نسبة النمو للثلاثي الثالث للسنة الماضية سالب.
- لكن بالإنزلاق الثلاثي، تراجع النمو النمو الاقتصادي من 1% في الثلاثي الثاني من هذه السنة الى 0.8% في الثلاثي الثلث من نفس السنة 2024.
- في المقابل، اسقرت نسبة البطالة في حدود 16% في الثلاثي الثالث من هذه السنة لكن مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة. لكن مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2023، ارتفعت نسبة البطالة الى من 15.8% سنة 2023 الى 16% سنة 2024، وهي مقاربة عجيبة تدعو الى التساؤل. فكيف للنمو الاقتصادي أن يتحسّن من -0.4% الى 1.8% مع تفاقم البطالة من 15.8% الى 16%، اللهم إلا إذ حدثت معجزة جعلت من التونسيين خلال فترة قصيرة أي خلال ثلاثة أشهر فقط، أكثر انتاجية. فعادة ما تتغيّر السلوكيات خلال فترات ممتدة من الزمن أي خلال سنوات عديدة لا خلال ثلاثية فقط.
- تحسّن هذا النمو الاقتصادي كان بفضل الفلاحة والتي حققت نسبة نمو ب10.6%، وهو لا يعني كذلك تحسّنا معتبرا لهذا القطاع بما أن المرجع وهو الثلاثي الثالث من السنة الفارطة، حيث كانت نسبة النمو لهذا القطاع جدّ سالب، -19.2% ولم يكن هذا الانتعاش للقطاع إلا نتيجة الى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية والتي جني منها فلاحو تونس أرباحا معتبرة.
- تحسّن هذا النمو كان بالفعل تحسّنا ملحوظا للسياحة والتي حققت نموا ب 6.1% مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الماضية والذي كان هو الآخر معتبرا وب 7.1%
- لم يكن هذا النمو الاقتصادي نتيجة لتطور الصادرات، فهذه الأخيرة سجّلت تراجعا ب -0.1% بل كان نتيجة لتطور الطلب الداخلي ب 4.1% والأكيد أن الاستهلاك الخاص لعب دورا مهما كالعادة في تحقيق هذا التحسّن بالرغم من العوائق العديدة التي لا تشجّع على الاستهلاك ومنها سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والتي دمّرت قطاع البناء والتشييد وهو الذي يسجل منذ سنوات نسب نمو سالبةوهذه المرة كذلك فإن نسبة النمو لهذا القطاع كانت ب -1.2%.