كما أعلن وزير السياحة عن اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلّق، خصوصا، بتسهيل عودة عدد من المحلاّت المغلقة والمرافق المعطلة إلى سالف نشاطها، داخل المحطّة السياحية القنطاوي وتسوية الوضعية الاجتماعية لعدد من الأعوان. وأكّد أنّ ملف الوضعيّات الاجتماعية للأعوان كان ولا يزال محل متابعة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة السياحة.

وأكّد حرص الوزارة على رفع كل العراقيل الإدارية، التّي كانت سببا في تعطيل بعض مشاريع شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية على غرار مشروع انجاز محطّة سياحية بهرقلة وتسهيل مهمّة المستثمرين.

كما أكّد الحرص على القطع مع التجاوزات المسجلة على مستوى الكراءات والسمسرة العشوائية والممارسات غير الأخلاقية، التّي كانت سببا في تعكير راحة السيّاح وتشويه سمعة السياحة التونسيّة مشددا على ان الشركة النزلية والسياحية هي المخولة لوحدها بالتصرف في المحلات المعدة للكراء.