وتجمع المشاركون في التجمع قرب قصر العدالة وألقى البعض منهم كلمات عبر مضخم الصوت ، طلبوا فيها بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي وانتقدوا المرسوم 54 الذي حوكمت بمقتضاه بتهمة الإساءة الى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وأكدوا على حق الأساتذة النواب غير المرسمين في الترسيم في العمل.

وقالت سميرة سايحي عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ومساعدة رئيسة الحزب مكلفة بالمرصد الانتخابي " إن المسيرة تندرج تحت شعار أمن حرية تنمية ونظمت للتضامن مع عبير موسي المحتجزة قسريا منذ يوم 3 أكتوبر 2023 ، والتعبير عن رفض إيقاف كل نفس ورأي وطني حر وما آلت اليه الأوضاع في البلاد من تدني في كل النواحي الإقتصادية والإجتماعية وخاصة السياسية"

واعتبرت في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قبيل انطلاق المسيرة أن " مصادقة مجلس النواب أمس على تعديل للقانون يجرد المحكمة الإدارية من البت في النزاع الانتخابي ونقل الصلاحية الى القضاء العدلي يمثل طفرة أخرى في الوضع المتدني "، معبرة عن الأسف لبلوغ "التصارع بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وتنازع الاختصاص بين السلط".

وأضافت أن الحزب الدستوري الحر سيعمل "مع كل القوى الوطنية والديمقراطية والتي لهاغيرة على تونس لاسترجاع أمن بلادنا وحريتها".

ويذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر أوقفت أمام القصر الرئاسي بقرطاج، ووجه لها القضاء تهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة حق العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى. كما حكم عليها القضاء في سبتمبر الماضي بسنتين سجنا بتهمة الإساءة الى هيئة الانتخابات بموجب المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والتواصل.

وقدمت عبير موسي وهي مسجونة ترشحها للإنتخابات الرئاسية ل6 أكتوبر المقبل عن طريق هيئة الدفاع عنهالكن ملفها بقى منقوصا من بعض الوثائق منها البطاقة عدد3 حول سجلها القضائي واستمارة جمع التزكيات.

واستمرت المسيرة والتجمع قرابة ساعتين ومرت بشكل طبيعي في ظل وجود أمني معزز.