وأضافت العبروقي بأن الجدل بخصوص هذه المسألة تجاوزه الزمن وعلقت قائلة "مناش بش نرجعو نعملو رزنامة أخرى.. الحقيقة القانونية ما عند حتى حد..''.

وكان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ، وجّه يوم الجمعة ، مراسلة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ذكر فيها أن الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة ، المتعلق بإدراج محمد المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية

وجاء في المراسلة أن " الهيئة ملزمة بالاسراع في استخلاص الاثر المترتب عن قرار الجلسة العامة بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة تلك الروزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمن مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي ".

---

---

وكان الزنايدي توجه إلى مكتب المساعدة استنادا الى امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ قرار سابق صدر لفائدته يوم 29 اوت الماضي عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من اكتوبر المقبل.

وبينت المراسلة التى حملت توقيع رئيس المحكمة "ان توصل هيئة الانتخابات بقرار الجلسة العامة القضائية بتاريخ 2 سبتمبر 2024 بعد اعلامها بمنطوقه بتاريخ 29 اوت 2024 ، يكون حاصلا داخل الاجل المحدد بالروزنامة الانتخابية وقبل نشر القائمة النهائية للمترشحين في الرائد الرسمي يوم 3 سبتمبر 2024 بما لا يتسبب في أي ارباك للروزنامة الانتخابية "

واعتبرت أن "الروزنامة لا تعدو ان تكون سوى قرارا تنظيميا يتأثر بالآجال التي قد يستغرقها النزاع الانتخابي " مبرزا أن الاختلاف حول التوصل بالقرارات او الاحكام القضائية لا يمكن ان يكون مطية لعدم تنفيذها او تعطيلها "