بينما يتعلق العامل الثاني بعدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة فضلا عن حرية حركة رؤوس الأموال.

أما العامل الثالث فيتعلق بقدرة تونس على سداد جميع ديونها الخارجية مما ساهم في تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع البنكي مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر بيان الوكالة عدم وجود تغييرات كبيرة في القطاع البنكي خلال السنتين الماضيتين خاصة فيما يتعلق بالمنافسة وهو ما يرتبط بالوضعية الإقتصادية للبلاد.

وقامت وكالة ''ستاندرد أند بورز غلوبال'' للتصنيف الإئتماني بمراجعة مستوى مخاطر التمويل للبنوك التونسية من سلبي إلى مستقر وفق في بيان أصدرته يوم 5 أوت 2024 ، موضحة أو ودائع الحرفاء ،المصدر الرئيسي لتمويل البنوك، اثبتت استقرارها وزادت بمرور الوقت.

(اذاعة الديوان)