وأكد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار، على أهمية العلاقة التكاملية بين المؤسسات البنكية والمالية التونسية من جهة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى ، معتبرا أن تدعيم الثقة بين الطرفين سيساهم في تعزيز هذه العلاقة بهدف دفع النمو وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد ناجي الغندري على أهمية المؤسسات الصغري و المتوسطة في النسيج الإقتصادي التونسي، معربا عن استعداد المجلس البنكي والمالي لوضع كل الإمكانيات الضرورية لمعاضدة المجهودات المبذولة للنهوض بها والمساهمة في بلورة السياسات المستوجبة لبلوغ الأهداف المنشودة.