وكان البحيري قد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية “تدوينة” أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

وتعود وقائع القضية إلى أكثر من سنة بعد تنظيم جبهة الخلاص لتحرك شعبي بمنطقة المنيهلة، و”نُسب للبحيري وقتها تنزيل تدوينة بها مساس بأمن الدولة، وتُشكل تآمرًا عليها” وفق تأكيد محاميه.

وأكدت هيئة الدفاع نور الدين البحيري، في تصريحات اعلامية، “أنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له”.

قضية الجيلاني الدبوسي

كما أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 جوان 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة النائب السابق والسجين الراحل الجيلاني الدبوسي.

ويذكر أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث سبق له اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، واطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون.

وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.