---

---

كما اوضح أنّ النقطة السلبية تتمثّل في تراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته بأكثر من الثلث (-30.4%) وقطاع الملابس والنسيج والجلد بـ9.2%، معتبرا أنّه أمر غير مقبول بالمرة. وتساءل: “كيف يمكننا الاعتماد على الذات وقطاع الفسفاط المدرّ الأول للعملة الصعبة يتراجع من سنة إلى أخرى؟”.
وبيّن أنّ تراجع صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد يعود أساسا إلى الكلفة العالية التي أصبح يتحمّلها هذا القطاع بعد مراجعة الاتفاق التجاري مع تركيا نحو الترفيع في الأداءات الجمركية على الواردات التي تأتينا منها وهي بالأساس مواد أوليّة ونصف مصنعة يورّدها هذا القطاع (خيوط القطن…).
وأضاف "النقطة التي أعتبرها مفصلية وخطيرة هي هذا الإصرار من قبل الحكومة على سياسة التقشّف على واردات القطاع الخاص من مواد أولية ونصف مصنّعة ضرورية لعملية الإنتاج”.
وقال أنّ الواردات واصلت تراجعها بـ-3.4% بعد تراجع مهم في السنة الفارطة وهو ما يهدّد النمو الاقتصادي بمزيد الانكماش الاقتصادي والموارد الجبائية للدولة بمزيد التراجع وهو ما يعني المزيد من التداين الخارجي للسنة المقبلة.
وطالب الحكومة بوضع حدّ لهذه السياسة التقشّفية على مستوى واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة لما لها من تداعيات سيّئة على الاقتصاد الوطني.
وحذّر من تنامي العجز الطاقي إلى حدود لا يمكن للاقتصاد التونسي تحمله معتبرا أنّ ذلك أمر المخيف. وبيّن أنّ من جملة 8 مليار دينار عجز تجاري لدينا 5.8 مليار دينار عجز طاقي وهو ما يتطلّب التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لوضع حدّ لهذا النزيف. ودعا الشكندالي البنك المركزي إلى انتهاج سياسة طاقية تشجّع على الطاقات المتجدّدة، وذلك بالإقراض المباشر للشركة التونسية للكهرباء والغاز بدون فائض حتى تتمكّن العائلات التونسية والمؤسسات الاقتصادية من التزوّد باللاقطات الشمسية (الفتوضوئية).
كما طالب الدولة بالتخفيض في الأداءات الجمركية والأداء على القيمة المضافة وحذف كل التراخيص والعراقيل الإدارية حتى تنخرط كل المؤسّسات الاقتصادية في هذا المشروع الوطني المهم.