وصرّحت عبّاسي: ''سألت عن سبب عدم حصول الأساتذة النواب على أجورهم فكان الردّ بأنّه لا توجد قاعدة بيانات''.

وأشارت إلى وجود فساد كبير في ملف المدرسين النواب، مضيفة أنّه ''داء مزمن يعود إلى سنوات".

وأكّدت وزيرة التربية وجود تلاعب بالملفات ومحاباة بإدراج أشخاص وإقصاء آخرين دون عدل ودون تدقيق، على حدّ قولها.

ووصفت هذا الملفّ بالشائك والمزمن وأنّ الأرقام المتداولة مضخمة، لافتة إلى وجود مدرسين على قائمة البيانات غير مباشرين.

وتابعت قولها: ''مدرسون سافروا وآخرون مفقودون... مزالوا إلى اليوم في قائمات المدرسين النواب.. البعض الآخر لم تتجاوز مدّة عملهم الأسبوع ويطالبون بالانتداب".

وأكّدت أنّها ستمهل المندوبيات لآخر شهر جوان لتحيين قاعدة بيانات مرقمنة وارسالها إلى الوزارة وفي حال إخلالها بهذا الواجب سيتلقى المندوبون الحساب المناسب أبسطها الإقالة، وفق تعبيرها.

وكنت وزارة التربية قد أعلنت أمس الأربعاء، تمديد عملية تحيين بيانات المدرسين النواب الي غاية منتصف شهر جويلية.

وأكّدت الوزارة أنها أمهلت المصالح المعنية بالموارد البشرية والشؤون المالية في المندوبيات إلى حدود نهاية شهر جوان حتى يتمكن أعوانها من حجز المعطيات الخاصة بالأساتذة النواب حجزاً رقمياً، يضمن أقصى حدود الدقة في ضبط قاعدة البيانات من 2008 إلى جوان 2024.