قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة عام مع النفاذ العاجل في حق النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري.

كما قضت بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول، وذلك من أجل تهم تتعلق بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.
ويأتي هذا الحكم على أساس تورط النقابي الأمني في مساعدة الخياري على تجاوز الملاحقات الامنية التي واجهها على اثر صدور مناشير تفتيش في حقه.