وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة المحاكمة وفوض النظر في التاخير متمسكا بطلباته المدنية والمتمثلة في 16 مليار ضرر مادي ومثلها كضرر معنوي .


وقد انطلقت التتبعات الجزائية بعد أن حامت شبهة وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الصفقة المتعلقة بالقسط 1 لاشغال الهندسة المدنية على الخط" د" من مشروع الشبكة الحديدية السريعة وحيث ثبت من الأعمال الاستقرائية ان المتهم عماد الطرابلسي استغل ماله نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التى جمعته بالرئيس الراحل بن علي للحصول على معلومات ممتازة وهي تقديرات الادارة السرية لقيمة الصفقة المتعلقة بالقسط عدد 1 لاشغال الهندسة المدنية على الخط د"وتسبب بموجب ذلك النفوذ في خرق اجراءات الصفقة من خلال تقديم عرض مالي منخفض في مرحلة اولى حتى يضمن لنفسه الفوز بالصفقة ثم طلب الترفيع في الأثمان قبل إبرام الصفقة وقبل الشروع في الانجاز بنسبة 33 بالمائة ورفض الوفاء بالتزاماته الى حين الاستجابة لطلبه ممتنعا عن إبرام الصفقة رغم اعلامه بالفوز بها متعمدا بالرغم من عدم مشروعية طلبه الى الضغط على رئيس اللجنة العليا للصفقات العمومية الاستجابة له واتصاله المتكرر بوزير النقل الاسبق بغاية التدخل له واستغلال صفته كسلطة اشراف على شركة السكك الحديدية ومخالفة التراتيب المعمول بها للترفيع المشط في الأثمان قاصدا بذلك تحقيق منفعة غير مشروعة قدرها الخبراء ب16.748.000.000 ومضرا بذلك بميزانية وزارة النقل وبسمعة الدولة واستباحة مؤسساتها للحصول على منافع خاصة.