وكانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت خلال سنة 2014 الافراج عن المدير العام الأسبق ووزير التجارة قبل 14 جانفي 2011,سليمان ورق اخر وزير تجارة في العهد السابق وذلك في اطار القضية المتعلقة بالفساد المالي بوزارة المالية.

وبعد فترة تم إيقاف ورق بتاريخ 26 ديسمبر 2017، وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وذلك بعد تقدمه إليها للإعتراض على حكم غيابي صدر ضده وقضى بسجنه لمدة 24 عاما، من أجل جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس بخصوص مناظرة أجرتها الديوانة لانتداب أعوان سنة 2008 وقد تم الافراج عنه لاحقا..