وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أكتوبر ، بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتون لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد موسي، تبعا للأفعال التي قامت بها بتاريح 3 أكتوبر، والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون.. .

وكان تم إيقاف موسي عشية أكتوبر 3 من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية،