بودربالة: لم نتلقى الى حد الآن مقترح لتنقيح قانون الشيكات دون رصيد

قال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة في مداخلة له اليوم الأحد، على اذاعة الديوان ، إن البرلمان لم يتلقى الى حد الآن مشروع قانون من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، من أجل تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد.

وأشار بودربالة، الى أن رئيس الجمهورية سبق وأن تحدث عن تنقيح هذا القانون في احدى لقاءاته مع وزيرة العدل، مضيفا بأن هذا التنقيح هو محل طلب من عدة جهات وهو ما دفع لجنة التشريع العام بالبرلمان الى اعداد دراسات استباقية لمعرفة التطور التشريعي الذي طرأ على مسألة جريمة اصدار الشيك دون رصيد.

أخبار ذات صلة:

رئيس الجمهورية يدعو إلى حماية المبلّغين عن الفساد

...

وبين المتحدث، بأن اللجنة ستعقد جلسات مع كل من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من أصحاب المؤسسات الصغرى واتحاد الصناعة والتجارة وعمادة المحامين وغيرها من الأطراف من أجل الاستماع الى آرائهم بحيث عندما يرد مشروع قانون تنقيح قانون الشيكات دون رصيد تكون لجنة التشريع العام على بينة من كل أبعاد المسألة وتتخذ القرار المناسب على حد قوله.

لم يتم الى حد الان اتخاذ قرار رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي

وقال رئيس البرلمان إنه لم يتم اتخاذ قرار الى حد الان حول رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي المتهم بالاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو، وتم بموجبها منعه من السفر.
وأشار بودربالة، الى أن لجنة النظام الداخلي المكلفة بملفات رفع الحصانة عن النواب، اجتمعت وكل أعمالها سرية، وكذلك أعمال الجلسة العامة التي ستنظر في هذه المسألة.

وأضاف المتحدث بأن سيتم الإعلان عن القرار المتخذ بشأن رفع الحصانة من عدمه عن النائب سامي عبد العالي، حال اتخاذ القرار من اللجنة المكلفة بذلك.

وبخصوص مسألة اعلام البرلمان بقرار منع السفر عن النائب المذكور، أكد بودربالة أن السلطة القضائية غير ملزمة من الناحية القانونية بالإعلام.

أخبار ذات صلة:

وزارة العدل توجّه طلبا للبرلمان لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي

يشار الى أنه تمّ مؤخرا منع عضو مجلس النواب سامي عبد العالي من السفر عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو تتعلق بشبهة بالاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية.

ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب قد تلقى مطلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة.