وأشار سويلم إلى ان حرية البنك المركزي في تحديد نسبة الفائدة في علاقة بنسبة التضخم هي حرية منحها له المشرع.
ودعا محمد صالح سويلم إلى ضرورة التنصيص على استقلالية البنك المكزي في الدستور الجديد، لافتا إلى أن من تطرق الى مسالة استقلالية البنك المركزي مشكلتهم عدم الترفيع في نسبة الفائدة.
وقال سويلم ان البنك المركزي يقوم على مبدا الاستقلالية والمحاسبة، مشيرا إلى أن "الاستقلالية ليست مطلقة".

وكان رياض جعيدان مساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالاصلاحات الكبرى، أكد ان الحكومة الحالية (حكومة نجلاء بودن) تقدمت بحزمة من مشاريع القوانين للبرلمان، اهمها مجلة الصرف والقانون المتعلق باستقلالية البنك المركزي.
وشدد جعيدان على اهمية مراجعة القانون المنظم لعمل البنك المركزي واستقلاليته، خاصة وان التجربة اثبتت فشل ما تم تشريعه خلال السنوات الاخيرة، حسب تعبيره.
ونوّه جعيدان باراء الخبراء الذين اكدوا وجود اشكالية في استقلالية البنك المركزي وعلاقته بالبنوك ، داعيا النواب الى الى الانفتاح على الخبراء والاخذ بارائهم.