وبإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي دققت في جميع عناصر الإدانة من سماع للشهود والاطلاع على تقرير رقابة وتقارير اختبار اصلي وتكميلي للوصول الى نتيجة وهي ان تصرف المظنون فيه دون وجه حق في أموال الودادية التي وضعت تحت يده قد تأيد من خلال تقرير الاختبار الماذون به والذي اكد على ان الإخلالات المحاسبية المرصودة بعد التدقيق في حساب الودادية تتمثل أساسا في تسجيل عبئ يقدر بثلاث الاف دينار في حين ان مبلغ الفاتورة تحدد ب1600 دينار كما تم تسجيل أعباء محاسبة دون وجود مؤيدات بما قيمته 50 الف دينار .

وقد خلص الاختبارالى ان المبلغ الجملي للمضرة اللاحقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من تاريخ تولى المتهم مهامه كرئيس للودادية بقيمة اربع وسبعين الفا وثمانمائة وسبع وتسعين دينار.

ووجهت للمسؤول المتهم تهم التصرف بدون وجه في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حججا قائمة مقامها او رقاعا او رسوما او عقودا او منقولات او تحويلها باي كيفية كانت الصادر عن موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق احكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية وبينت التحريات ان تلك الأفعال الحقت أيضا اضرارا بالإدارة والمس من هبة الدولة وانتهاك حرمتها والاضرار بها واظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم القوانين التي سنتها بنفسها .

ومن المنتظر ان يتم الحسم في القضية خاصة وان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي قد حدد موعد جويلية المقبل للنظر في القضية التي طالب فيها المكلف العام بنزاعات الدولة خلال الجلسة الفارطة بتعويضات فاقت 80 الف دينار كضرر مادي ومعنوي للدولة للتونسية ،في حين طلب محامي المتهم مزيد التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع عن منوبة